العالم - إيران
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن هذا التقرير قد أعد بشكل مخالف للمبادئ والمعايير المنصوص عليها في "القواعد المنظمة لعمل المقررين" بما في ذلك "ضرورة الحصول على الحقائق من خلال معلومات موضوعية وموثوقة من مصادر موثوقة" مشدداً أن: هذا التقرير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقدم تقييما صحيحا ودقيقا لوضع حقوق الإنسان في إيران.
وفي إشارة إلى النوايا العدائية المستمرة للمقرر الخاص واتهاماته التي لا أساس لها، أكد خطيب زاده أن "هذا السجل أضر بشكل كامل بمصداقية تقاريره وحولها إلى بيان سياسي للجماعات الإرهابية ومعارضي جمهورية إيران الإسلامية".
وفي إشارة إلى الأجندة السياسية وغير الشرعية لهذا التقرير، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن أسفه لتركيز المقرر المتعمد على الادعاءات وعدم اهتمامه بالإجراءات والتدابير التي تؤدي إلى تعزيز حقوق الإنسان في إيران قائلا: كما كان من قبل، فقد تم التأكيد مرارا على أن تعيين مقرر خاص معني بحقوق الإنسان لدولة مثل إيران، التي تعرضت لضغوط من الإرهاب الاقتصادي الأميركي ولا تزال تفي بالتزاماتها تجاه مواطنيها والمجتمع الدولي، هو في الأساس غير مبرر وغير بناء.
وذكر خطيب زاده أن جمهورية إيران الإسلامية، كنظام ديمقراطي وضمن إطار التزاماتها الدينية والتزامها بالدستور وغيره من القوانين والمعاهدات الدولية، اتخذت خطوات لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مبينا أن: "على المقرر الخاص، في المقام الأول، أن يستيقظ من سباته العميق ويدين الآثار المدمرة للإرهاب الاقتصادي التي تمنع وصول الإيرانيين إلى الضروريات الأساسية، بما في ذلك المستلزمات الطبية والصيدلانية خلال فترة تفشي كورونا.
واختتم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالإشارة إلى الداعمين الرئيسيين لجدول أعمال المقرر الخاص، مشيرا إلى أن بعض الدول التي نفذت أكبر عدد من الهجمات الدولية لحقوق الإنسان ضد جمهورية إيران الإسلامية، وقد فرضت عقوبات قمعية ضد الشعب الإيراني، وتبيع الأسلحة المتطورة للمجرمين، ولها تعاون استراتيجي مع الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وتدعم الجماعات الإرهابية.. إنما هي من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم.