العالم - الأردن
وقال فريحات إن هنالك قضية أخرى لا تزال منظورة صدر فيها قرار بحل مجلس النقابة، وينتظر أن يصدر قرار قريب فيها، متوقعا أن يتم إلغاؤه أيضا، وأشار إلى أن القضية شبه منتهية، وأن قرار القضاء لا تعلوه سلطة، ويجب تسليم النقابة للمعلمين.
وأضاف "إلى أن القرار سليم وصحيح، لأن المعلمين الذين رفعوا القضية لم يقدموا أي أدلة، ولا يجوز من الناحية القانونية البحث عن أدلة جديدة لم تقدم في بداية التقاضي وتقديمها في محكمة التمييز، وبالتالي لا يستطيع رافعو القضية إعادتها لمحكمة التمييز.
من جهة أخرى، قال الناطق باسم النقابة نور الدين نديم، إن المحكمة قررت رد الدعوى بحل مجلس النقابة على خلفية تبرع بمبلغ مالي كبير للحكومة للمساعدة في مواجهة وباء كورونا.
وأوضح نديم أن القرار قطعي، ويترتب عليه فتح أبواب النقابة بكامل فروعها، بعد إغلاق استمر لأكثر من عام.
وأشار نديم "، إلى أن اجتماعات مجلس النقابة بشكل دوري ولم تتوقف بوقت من الأوقات لأن المجلس منتخب من 140 ألف معلم وانتخابات نقابة المعلمين هي ثالث أكبر انتخابات في المملكة.
ولفت إلى أن القضية الأخرى المنظورة في القضاء متعلقة بالتأمين الصحي، وتم فيها كف يد المجلس والهيئة المركزية وإغلاق النقابة لمدة سنتين برغم أن المتهم فيها هو المجلس الثاني في الدورة الثانية، فيما النقابة في الدورة الرابعة فكيف يتم كف يد الدورة الرابعة "المجلس الرابع" والمتهم هو المجلس الثاني.
وأوضح أن كف اليد يعني منع مجلس النقابة والهيئات المركزية من ممارسة دورها، ماليا، وإداريا.
وتقرر في 25 تموز/ يوليو العام الماضي، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين عن العمل، وإحالتهم إلى مدعي عام عمان، وإغلاق مقرات النقابة لمدة سنتين، وذلك لنظر النيابة العامة في قضايا جزائية حول تجاوزات مالية، وقرارات للمجلس اشتملت على إجراءات تحريضية، بحسب مدعي عام عمان حسن العبداللات، وعلى إثر ذلك، تم توقيف أعضاء مجلس النقابة شهرا كاملا على ذمة التحقيق.
وعاد التصعيد بين نقابة المعلمين والحكومة العام الماضي، بعدما أوقفت الأخيرة صرف علاوة للمعلمين؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية لجائحة كورونا، كانوا قد انتزعوها في 2019 بعد إضراب استمر طيلة شهر أيلول/ سبتمبر، وعُدّ الأطول في تاريخ المملكة.