العالم- أفريقيا
وأشارت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن "خطورة الانتهاكات والتجاوزات التي وثقناها تؤكد الحاجة إلى محاسبة الجناة من كلا الطرفين".
واتهم تحقيق مشترك بين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي شكلتها الحكومة، في الفظائع المزعومة، جميع الأطراف بارتكاب انتهاكات، لكنه تجنب تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية الأكبر.
وأضافت باشليه، في تصريح للوكالات، إن التعاون كان ضروريا لفريقها كي يصل إلى إقليم (تيغراي) مضطرب منعت السلطات الإثيوبية الصحفيين والمنظمات الحقوقية والمراقبين الخارجيين الآخرين من دخوله إلى حد كبير.
يقول التحقيق إن جميع الأطراف، بما في ذلك قوات من إقليم أمهرة المجاور، ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.
وتضمنت النتائج التي خلص إليها التحقيق استخدام عدة معسكرات تابعة للجيش الإثيوبي لتعذيب عناصر قوات تيغراي المحتجزين، أو المدنيين المشتبه في دعمهم لتلك القوات.
وفي السياق حذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى إثيوبيا بسبب خطر تصاعد النزاع المسلح هناك، ودعت مواطنيها للاستعداد لمغادرة إثيوبيا.
وأسفر الصراع، الذي اندلع في إقليم تيغراي الإثيوبي، عن مقتل آلاف الأشخاص منذ سماح حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لجنود من إريتريا المجاورة بغزو تيغراي، والانضمام إلى القوات الإثيوبية في قتال قوات تيغراي التي هيمنت لفترة طويلة على الحكومة قبل وصول أبي أحمد للسلطة.
من جانبه وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسالة إلى الشعب الإثيوبي، بعد إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، وذلك على خلفية تقدم قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" نحو العاصمة أديس أبابا.
ودعا آبي أحمد، في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر"، الشعب الإثيوبي إلى "التكيّف مع هذه المحنة إلى أن يتم الحل بسرعة، والعودة إلى الحياة الطبيعية"، قائلاً: "إنه وقت التجربة والأخطاء، وسيتم اختبار الجميع حتى انتهاء الامتحان".