العالم - ليبيا
وذكرت بعض الأنباء أن الدبيبة نقل صلاحياته لنائبه الثاني، رمضان بوجناح تمهيدا لترشحه للرئاسة كون قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان يتطلب أن يستقيل المرشح من منصبه قبل الانتخابات بـ3 أشهر وهو ما عارضته المفوضية وطالبت بتعديله.
وتواصلت "عربي21" مع المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة للتعليق على الأمر سواء بنقل الصلاحيات أو نيته الترشح لكنه رفض التعليق بالنفي أو بالتأكيد.
ورأى مراقبون أن "الدبيبة يتمتع بشعبية كبيرة وأنه سيخوض الانتخابات ولا يوجد ما يعوقه قانونيا بل سيفوز برئاسة البلاد من أول جولة، إلا أن أعضاء في ملتقى الحوار السياسي أكدوا عدم قدرة الدبيبة على الترشح كونه تعهد كتابيا أمامهم بذلك".
من جهته، أكد عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إبراهيم صهد أن "القانون الصادر عن مجلس النواب ليس فيه ما يمنع الدبيبة من الترشح، لكن خارطة الطريق تمنع كل من انتخب لتولي مهام تنفيذية في هذه المرحلة من الترشح لأي منصب سواء الرئاسة أو البرلمان".
واستدرك قائلا لـ"عربي21": "لكن خارطة الطريق كان يفترض أن يضمنها مجلس النواب لتصبح نصا دستوريا ملزما لكن رئيس المجلس، عقيلة صالح ارتأى حينها عدم فعل ذلك لأسباب وأغراض تعود له ما يجعل الخارطة في رأي بعض القانونيين غير ملزمة في هذا الشأن، لكن مؤكد أن الأمر سيكون مثار جدال"، وفق تقديره.
في حين أشار عضو مجلس الدولة الليبي، علي السويح إلى أن "الدبيبة سيترشح للانتخابات الرئاسية وهو مستمر في حملته الآن، وبخصوص الجانب القانوني فإنه لا يوجد قانون واضح أصلا كي يحترم وتلتزم به كل الأطراف فالكل يتظاهر باحترام القانون والحقيقة عكس ذلك".
وأضاف في تصريحاته لـ "عربي21" أنه "يبدو أن اكتساب الدبيبة لشعبية كبيرة في هذه الفترة زاد من عدد معارضيه ومنتقديه وبالتالي محاولة إقصائه لأنه أوفر المرشحين حظا الآن، وبالتالي يحاول كثيرون وضع العراقيل أمامه لكنه مستمر في حملته الانتخابية بطريقة غير مباشرة ومصمم على دخول الانتخابات متأكد من الفوز بها"، بحسب رأيه.
من جانبها، قالت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران إنه "لا يوجد تأكيدات حتى الآن بخصوص تكليف رئيس الحكومة لنائبه أو ترشحه للرئاسة، أما الجدل القائم حول قانونية ترشح الدبيبة للانتخابات ستتبعه جدالات أخرى".
وتابعت: "كل هذا كان نتيجة متوقعة للهزلية التي اتبعت في تأسيس ملتقى الحوار السياسي والذي لا شرعية له وخرج بخارطة طريق ووثائق لم تعتمد من مجلس النواب ولم تضمن داخل الإعلان الدستوري، بما يعني أن الجدل القانوني سيطال كل شيء وهذا ما سيفتح في القريب العاجل بابا جديدا للخلافات"، وفق تصريحاتها لـ"عربي21".