العالم - السودان
فيما أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قال إنه بصدد تعيين رئيس وزراء يشكّل حكومة "تكنوقراط" مدنية، قدمت الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة المدنيين فوراً إلى الحكم.
عبد الفتاح البرهان استقبل في الخرطوم مبعوث الاتحاد الأفريقي أولسون أوبا سانجو، وأطلعه على تطورات الأوضاع السياسية في السودان، وأكد البرهان أنه "بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بتشكيل حكومة مدنية تكنوقراطية"، كما أكد حرص القوات المسلحة على "حماية الانتقال الديمقراطي في البلاد واستكمال هياكل الفترة الانتقالية وصولا الی انتخابات حرة ونزيهة".
نص مشروع القرار التي تقدمت به الدول الغربية يدين "بأشدّ العبارات" الانقلاب الذي نفّذه الجيش السوداني في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر ويطالب بأن تستعيد السلطة فوراً "الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك".
كذلك فإنّ مشروع القرار "يدين الاعتقال التعسّفي" لحمدوك من قبل الجيش، ويذكّر العسكريين الذين تسلّموا زمام السلطة في البلاد بـ"أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان" وحرية التعبير والحقّ في التظاهر السلمي.
وينصّ مشروع القرار كذلك على استحداث منصب مقرّر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدّتها عام واحد يُعدّ خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدّم توصيات لتحسينها، ويبلغ عن حالات الانتهاك المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلّحة السودانية.
ومن أصل 47 دولة عضواً في المجلس، طلبت عشرون دولة عقد اجتماع للمجلس الجمعة لمناقشة مشروع القرار.
ومع احتدام الجدل بشأن مسار الانتقال الديمقراطي تواصلت في العاصمة الخرطوم وغيرها من مدن البلاد تظاهرات احتجاجية رافضة للانقلاب ومطالبة بالتحول الديمقراطي وتسليم السلطة للمدنيين.