العالم - خاص بالعالم
وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" ضيف وحوار"، اشارت بثينة بن كرديديس الى أنه لم تكن لدى الرئيس سعيد، نية مبيتة لإعادة احياء المشروع ولم يفعل ما فعل لتمرير مشروعه بل كان يستطيع كرئيس جمهورية ان يمرر هذا المشروع ويستطيع ان يحل الدستور تماما وان يختار حلا خارج الدستور، حتى أنه كان بإمكانه أن يحل البرلمان التونسي بشكل كامل، ولكنه لم يذهب في هذا الحل، واختار أن يذهب في حل دستوري كان أصعب الحلول حيص اضطر الى استعمال الفصل 80 من الدستور التونسي.
ونوهت بن كريديس الى أن الرئيس قيس سعيدن لم يكن مكرها على اختيار الفصل 50 من الدستور التونسي، بل كان ذلك الخيار الوحيد لانقاذ الدولة، لاننا وصلنا الى مرحلة صعبة فيما يتعلق بالازمة الصحية في تونس والعدد الهائل والآلاف من الأموات، وكان هنالك تهاونا ومواصلة في التهاون فلم يكن هنالك حل الا تفعيل الاجراءات الاستثنائية، والقول بطرح أفكار بديلة لاننا كنا ننقض النظام السياسي الذي كان وننقض المنظومة برمتها.
وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".
ويؤكد الفصل على أنه "يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".
ويلفت إلى أنه وبعد "مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".)).
وكان قد قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن الأسباب التي دفعت لاتخاذ تدابير استثنائية هي إنقاذ الدولة من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية مما يصعّب وضع البلاد.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...