العالم - الکویت
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن الدفعة الأولى من العفو تشمل نوابا سابقين، وناشطين متواجدين في تركيا منذ سنوات.
ولفتت إلى أن العفو يشمل أيضا موقوفين بتهمة التستر على متهمي "خلية العبدلي"، على أن يتم خفض عقوبات المتورطين بالقضية ذاتها.
ونوهت الصحيفة إلى أن مدة الاستفادة من العفو هي شهر واحد، في إشارة إلى ضرورة عودة المشمولين سريعا إلى الكويت.
ورحب جل نواب المعارضة، والنواب السابقين المشمولين بالعفو بالخطوة الأميرية، معبرين عن أملهم في أن تحقق أهدافها.
وأكد مجلس الوزراء في بيان، أنه "على ثقة بأن هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية، وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز، وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن".
وغرد نواب في مجلس الأمة عبر حساباتهم في "تويتر"، محتفين بالعفو، وشاكرين أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح على هذه الخطوة.
ويشمل العفو نوابا سابقين اتهموا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام المجلس" عام 2011، وصدرت أحكاما غيابية ضدهم بالسجن ما دفعهم إلى الخروج إلى تركيا.
ومن أبرز النواب والنشطاء المتواجدين في تركيا "مسلم البراك، وجمعان الحربش، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، وخالد الطاحوس، ومشعل الذايدي، وناصر الرداس، ومحمد البليهيس، وعبدالعزيز جارالله".
وألقى العفو الأميري الخاص خلال الأسابيع الماضية بظلاله على نقاشات الرأي العام في الكويت، فبينما رحبت به شريحة واسعة من السياسيين، سواء المعارضين أو الموالين للحكومة، فقد انتقدته مجموعة من المعارضة.
وكان لافتا أن بعض من يشملهم العفو أبدوا رفضا لبنوده، بحجة أنها تقيد حرية عملهم السياسي في حال قبلوا به، وعادوا إلى الكويت، وفي مقدمتهم النائب السابق فيصل المسلم.
وتسببت بيانات من نواب المعارضة في خلاف داخلي فيما بينهم، وسط اتهامات بمحاولة "سرقة" ثمرة العفو.
