العالم - خاص بالعالم
وأكد الحكم الصادر عن المحكمة العامة في لوكسمبورغ القرار التاريخي الذي اتخذته المفوضية الأوروبية في عام 2017، ولكن امام غوغل فرصة الطعن فيه إذا قررت اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، للبت في الدعوى.
وتركز القضية على خدمة التسوق لدى غوغل وهي واحدة من ثلاث قضايا ضد عملاق محرك البحث الذي يتحرك حاليا من خلال نظام الاستئناف المطول في الاتحاد الأوروبي.
و فرضت الغرامة على غوغل بعد سبع سنوات من التحقيق في شكاوى من خدمات مقارنة الأسعار الأخرى التي شهدت انخفاضا حادا في حركة المرور مقارنة مع عملاق الانترنت الاميركي للتسوق.
وإلى جانب دفع الغرامة، طلب من غوغل معالجة المشكلة التي حددتها دعوى الاتحاد الأوروبي، حتى مع الاستئناف وبالرغم من تعديلات التي قامت بها الشركة في عرض البحث لإضفاء مزيد من الأهمية على مجمعات التسوق المنافسة لكن العديد من المنافسين غير راضين عن إصلاحاتها معتبرين انها لا تفعل شيئا لضمان المنافسة العادلة في نتائج البحث.
ويعتقد الخبراء أنه إذا لم يتم إلغاء الحكم في الاستئناف اللاحق، فإن تصرفات المحرك الاميركي العملاق المماثلة بإزاء إيجارات الإجازات وإعلانات الوظائف يمكن أن تكون التالية المستهدفة من جانب مفوضية الاتحاد الأوروبي.
فيما تعرضت غوغل لانتكاسة في الاتحاد الأوروبي، صدت الشركة دعوى قانونية منفصلة في بريطانيا حيث منعت المحكمة العليا دعوى قضائية جماعية بقيمة اربعة مليارات دولار تتهمها بتعقب ملايين مستخدمي آيفون بشكل غير قانوني.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...