العالم_لبنان
وفي هذا السياق، قالت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الجمعة إنه على وهج الأزمة التي افتعلتها السعودية، يتواصل النقاش حول سيناريوات واحتمالات المقبل من الأيام، فيما لا يلوح حل في الأفق، فضلاً عن اليوميات التي باتت مثقلة بمعارك موضعية على شكل تصفيات حسابات سياسية، مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية.
ولفتت إلى أنه في الأيام الماضية، لم يُسجّل أيّ تقدم في ما يتعلق بشلل الحكومة رغم محاولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الإيحاء، بعدَ اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون، أول من أمس، بوجود إيجابيات. لكن ما هو محسوم، حتى الآن، هو أن كل المواقف لا تزال على حالها. إذ لا يزال حزب الله وحركة أمل يرفضان طرح إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أو استقالته تحت الضغط، وعقد أي جلسة للحكومة يُطرح عليها الأمر.
ولفتت الأخبار إلى أنه وسط هذا المناخ، جاء قرار الكويت بوقف منح تأشيرات الى اللبنانيين ليزيد من الضغط ويؤشّر الى مزيد من التصعيد الخليجي تجاه لبنان.
وقالت مصادر متابعة إن اللبنانيين تعوّدوا أن تكون دولة الكويت في موقع وسطي، لذلك فإن هذا القرار قد يكون مقدّمة لإجراءات أكثر قسوة من دول أخرى.
إلا أن مصادر دبلوماسية نقلت الى مسؤولين لبنانيين أن الجانب الكويتي لمّح إلى أن إقالة وزير الإعلام من شأنها أن تكون باباً للحوار والحل، وفي حال حصولها، يُمكن إعادة النظر بأمر التأشيرات
وفي سياق ذلك لفت سفراء وخبراء في العلاقات الدبلوماسية لصحيفة البناء إلى أن ردة الفعل السعودية على تصريح وزير، غير معهودة في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، مشيرة إلى الكثير من التصريحات المسيئة التي صدرت من دول ضد دولة أخرى، لكن لم تتخذ هذه الاجراءات بل تم احتواؤها بالطرق الدبلوماسية ولم ترق إلى مستوى الأزمة خصوصاً أن المسؤول الذي أدلى بتصريح في الحالة اللبنانية لم يكن في موقع المسؤولية ولم يعبر عن موقف الحكومة ولا الدولة اللبنانية بل عن موقفه الشخصي، ويضيف الخبراء: إذا كان منطق الحساب والعقاب بمفعول رجعي عن موقف ما هو الحاكم في العلاقات الدولية، لكان أغلب سفارات الدول مغلقة ولما كان هناك نظام للعلاقات الدولية.
وكشف مقربون من السعودية عن إجراءات تصعيدية جديدة ستتخذها المملكة على المستوى الاقتصادي تحديداً، وأفيد أمس بأن التأشيرات الصادرة ستقتصر عن سفارة المملكة في بيروت على الحالات الإنسانيّة فقط. كما أفيد عن توجه سعودي وخليجي إلى دراسة رفع قضايا أمام القضاء الدولي في شأن الودائع في المصارف اللبنانية، إضافة إلى تجميد استثمارات وشركات لبنانية في منطقة الخليج الفارسي ودول أوروبية.
ولم تستبعد مصادر اقتصادية انفجار الوضع الاجتماعي بين لحظة وضحاها في الشارع بسبب انعكاس الأزمة السياسية وتعطيل الحكومة والضغوط الاقتصادية الخارجية على لبنان، ما تسبب بارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار الذي لامس 23 ألف ليرة للمرة الأولى بعد تأليف حكومة ميقاتي.
ولفتت المصادر إلى أن كارثة اقتصادية بانتظار لبنان بعد تحليق سعر الصرف وتدني قيمة الرواتب بالليرة وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وأغلب الخدمات، لا سيما فاتورة مولدات الكهرباء التي عادت إلى التقنين القاسي والاستشفاء، ما سيدفع بالمواطنين إلى الشارع.
أما صحيفة النهار فقالت إنه مضت مسارات الأزمات التي تتخبط فيها البلاد نحو مزيد من التفاقم على مختلف الصعد والمستويات، وسط شلل تام غير مسبوق في المبادرات السياسية الرسمية لتجاوز الإنسداد الذي أصاب من الحكومة مقتلاً مبكراً وجعل مجلس الوزراء يقبع في مربع التقاعد والانتظار القسريين. ولم يكن المؤشر الأشدّ تعبيراً عن التأزم التصاعدي الذي يحاصر البلاد سوى الارتفاع الجنوني في سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء، اذ اعتبر سعره أمس الأعلى قياسياً على الاطلاق خلال هذه السنة، وبلغ مساء سقف الـ 22 الفا و900 ليرة.