موقف اشتية المثير للجدل حول القدس وسكانها يُشعل غضب المقدسيين

العالم - فلسطين

اشتية رفض بشكل قاطع تخصيص رواتب شهرية لتجار القدس، في وقت يحتاج فيه أهل المدينة لأي دعم مالي من طرف السلطة الفلسطينية، يواجهون فيه ما يتعرضون له من حرب إسرائيلية شرسة ولم ترحم أحدًا منذ سنوات طويلة، كانت جميعها تستهدف الحالة الاقتصادية وتضرب بقتل لقمة عيش السكان.

القدس التي تتعرض بشكل يومي لكل أشكال الاضطهاد والعنصرية والتهويد والاستيطان وتهجير الأهالي وغيرها من الحروب الدينية والسياسية وحتى الاقتصادية والأمنية، يبدو إنها لم تشفع للسلطة الفلسطينية، لتخصيص بعض من ميزانيتها وتقديم الدعم اللازم لأهل المدينة، لتعزيز صمودهم أمام ما يواجهونه من حملات تستهدف وجودهم ومكانتهم.

رئيس الوزراء الفلسطيني وخلال جلسته الحكومية التي عقدت قبل أيام في مقر محافظة ضواحي القدس، ببلدة الرام شمالي المدينة، وبعد فتح جلسة نقاش مع أهل المدينة، رفض طالب أحد التجار بتوفير راتب شهري لأصحاب المحال المغلقة والذين يعانون من أوضاع اقتصادية متدهورة وقاسية بسبب ملاحقات الاحتلال التي لا تنتهي وإغلاق محالهم التجارية في البلدة القديمة.

ولم يكمل التاجر مطلبه حتى انفجر فيه اشتيه ليرد “نحن لسنا دولة نفطية”، لكن حاول التاجر المقدسي الرد عليه بالقول ” بتقدر تشغل 360 ألف وتعطيهم معاشات، تجار القدس 1400 تاجر معاناتهم كبيرة بسبب محالهم المغلقة أو التي شارف أصحابها على تسكيرها”، الأمر الذي صدم الفلسطينيين وأشعل غضب أهل المدينة المقدسة.

النائب في المجلس التشريعي المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون، أكد أنه متفاجئ جدا من رد اشتية “كناطق باسم جهة رسمية تمثل هرم السلطة على ممثل تجار مدينة القدس”، لافتا إلى أن رده “غير مقبول لأن تجار القدس هم رمز شموخ وعزة وكرامة”.

ووصف عطون موقف اشتية الرافض لمساندة تجار القدس بـ”المخجل والمعيب، خاصة في ظل مطالبتنا العالم بدعم المقدسيين والسلطة تكون هو اول من يتخلى عنهم”.

وأضاف أن “تجار القدس ليسوا متسولين هم فقط يطرحوا قضية ولا يستحقون أن يكون هذا الرد على هذه الاجراء بهذا العنف والجلافة”، وتابع: “أهل القدس هم من التزموا بقرارات وطنية وأغلقوا محلاتهم عندما طلبت القيادة إغلاقها، ووقفوا سدًا منيعًا لتسريب العقارات في القدس.

كما أنهم من دعموا الاقتصاد من خلال محافظتهم على الهوية العربية الإسلامية للقدس، وقدموا الدعم للأسرى من خلال تبرعاتهم لكنتينا الأسرى، إضافة لجمع التبرعات لأهل غزة”.

وتساءل عطّون: “هل هذا ما يستحقه تجار القدس أمام الإجراءات التي تمارس بحق المدينة وأهلها من أجل تفريغها من أهلها الأصليين؟”، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع من اشتية دراسة الفكرة وتشكيل لجان للخروج بخطوات فاعلة لتعزيز صمود تجار القدس في مواجهة الاحتلال”.

وشدد على أن مساندة 1400 تاجر مقدسي فقدوا مصدر رزقهم في القدس بسبب صمودهم ومواجهة مخططات الاحتلال، “أولى من دفع رواتب لأكثر من 69000 موظف في الأجهزة الأمنية هم تلك الأجهزة الأول والأخير الحفاظ على أمن الاحتلال وممارسة التنسيق الأمني”.

وتابع عطون: “نحن نعلم أننا لسنا دولة نفطية، لكن لماذا يكون لدى السلطة كامل الاستعداد لتنفق آلاف الدولارات وملايين الشواكل من أجل إقامة حفلات صاخبة ونثريات لبعض مكاتب الفاسدين في السلطة ولا يكون لديها الاستعداد لتقف مع المقدسيين وتدعم صمودهم؟”.

واعتبر أن رد اشتية يؤكد أن القدس ليست على سلم أولويات السلطة ما يعني تنازل واضح عن المدينة وتخلي واضح عنها وأنها ليست حاضرة مطلقا في ذهن السلطة الفلسطينية.

بدوره رد الناشط المقدسي أسامة برهم على اشتيه بالقول: تجار مدينة القدس رغم الاغلاق والتهجير والمطاردة هم في الصف الاول دائما حينما تحتاج القدس دعما، هم ليسوا بحاجة إلى راتب شهري، لكن حاول أحدهم القاء الضوء على الوظائف الوهمية والبطالة المقنعة في السلطة، هل فهمت سيدي رئيس الوزراء حنكة التجار ودهاءهم، لماذا هذا الكم من الموظفين؟

وذكر في منشور على صفحته الفيسبوك “نحن لسنا دولة نفطية، الأمر ليس اكتشافا، لكن امتيازات من في هذه الحكومة وسفرياتهم وسياراتهم وبيوتهم ومرافقيهم لا يتناسب إلا مع دولة نفطية، وهنا كان اللبس، من هذا البذخ اعتقدنا ان هناك نفطا يتقاسم السادة ريعه.

وأكمل ساخرا: بخصوص الميزانيات، اقترح ابني المراهق وهو لا يفهم بالسياسة والاقتصاد والمفاوضات والصناعة والتجارة والتاريخ مثلكم اقتراحا صغيرا، أن يتم تحويل حصة القدس من التبرعات والدعم العربي والاسلامي وكل قرش يدخل باسم القدس للقدس، وابني “بيدبر توزيعها”.