العالم - سوريا
وقالت الهيئتان في بيان مشترك بختام اجتماعهما الدوري الذي عقد في دمشق بمشاركة ممثلي الوكالات المختصة من هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية “إن عودة المهجرين والنازحين السوريين إلى وطنهم هي أولوية وطنية بالنسبة للحكومة السورية التي تبذل في سبيل تحقيق هذه العملية أقصى ما يمكن من الجهد وإن الاتحاد الروسي عملا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها يقدم جميع انواع المساعدة للدولة في حل المشكلات الإنسانية الملحة”.
وأضافت الهيئتان: “بفضل المراسيم والقرارات التي أصدرتها قيادة وحكومة الجمهورية العربية السورية والعمل الفعال للهيئتين التنسيقيتين القائم على المبادئ الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة حتى اليوم تم تأمين عودة 2325294 مواطناً سورياً إلى بلادهم منهم 1373592 مهجراً داخلياً و951702 من خارج القطر”.
وأوضحت الهيئتان أن العائدين من السوريين يحظون بالدعم من خلال تقديم المواد الغذائية والرعاية الصحية وغير ذلك من المساعدات الأخرى ويتم توفير فرص العمل للقادرين على العمل وإلحاق الطلاب بالمدارس كما يستمر العمل بإعادة إعمار وبناء مرافق عامة جديدة للصحة والتعليم والطاقة.
ولفتت الهيئتان إلى أن الدولة السورية تولي اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة التعليم ودمج الأطفال الذين عانوا من ويلات الحرب في المجتمع بأسرع وقت ممكن وتعمل على افتتاح مراكز تعليمية جديدة وتواصل العمل في إصلاح المدارس والكثير من المنشآت التي يمكن للأطفال من خلالها تطوير مهاراتهم ومواهبهم وكل ذلك في سبيل استعادة البسمة إلى وجوه الأطفال.
وبينت الهيئتان أن العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة السورية لإعادة الأمن والاستقرار وإصلاح البنية التحتية أتاح إمكانية تفعيل العمل في إعادة المهجرين إلى أماكن إقامتهم الدائمة وقد تم تأمين جميع المهجرين بالسكن الملائم وعادت المؤسسات الصحية والتعليمية إلى عملها في التجمعات السكانية.
وقالت الهيئتان في بيانهما: “مع الأخذ بالحسبان الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب في سورية الناجم عن فرض الدول الغربية الإجراءات القسرية أحادية الجانب ووباء فيروس الكورونا يعمل الجانب الروسي على تقديم المساعدة الإنسانية لمن يحتاجها من السوريين حيث تم اعتباراً من العام 2015 تنفيذ 3027 عملية مساعدة إنسانية تم خلالها توزيع 529886 طناً من المواد الغذائية والأدوية ومواد الاحتياجات الأساسية”.
وتابعت الهيئتان: “بفضل العملية السورية الروسية المشتركة لتحقيق استقرار الموقف في محافظة درعا تم التوصل إلى تهدئة الأوضاع وتنظيم العمل في تسوية أوضاع المسلحين وإعادة مؤسسات الدولة لعملها وتأمين مياه الشرب للسكان الأمر الذي ساعد على استتباب الحياة الطبيعية وبفضل هذه الجهود عاد أكثر من 80 بالمئة من المهجرين إلى أماكن إقامتهم الدائمة في هذه المنطقة”.
وشددت الهيئتان على أن الغرب يستثمر مبالغ طائلة من الأموال في البرامج الرامية إلى دعم الإرهابيين في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وكذلك في الشرق الأوسط ما يمنع فعلياً عودة المواطنين إلى أماكنهم الأصلية.
وأشارت الهيئتان إلى أن مخيمات اللاجئين الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها الدول الغربية ومجموعاتها الإرهابية المسلحة لا تزال تشهد حالة انسانية حرجة وتنتهك فيها جميع القوانين وقواعد القانون الدولي.
ولفتت الهيئتان إلى أن وفداً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين زار في تشرين الأول الماضي مراكز الإقامة المؤقتة في محافظة حمص وشاهد كيف يعيش الأشخاص فيها بعدما تمكنوا من مغادرة مخيم الركبان للاجئين.
وأوضحت الهيئتان أن الوفد الأممي استمع من سجناء سابقين في مخيم الموت “الركبان” عن معاناة سكانه الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية حيث تمنعهم المجموعات الإرهابية من الخروج منه لاعتبارات مادية وخوفاً من توقف الإمدادات في حالة بقاء الإرهابيين وحدهم في المخيم.
وأكدت الهيئتان أن المجموعات الإرهابية ومن يدعمها في مخيم الركبان عطلت خطة إخلاء السكان المدنيين منه مطلع شهر أيلول الماضي والتي كانت تعدها الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
ولفتت الهيئتان إلى أن الوضع في مخيم الهول للاجئين الواقع في محافظة الحسكة يتدهور أيضاً حيث لا يزال هذا المخيم يعاني من ارتفاع معدل الجريمة ونقص الغذاء وسوء الرعاية الطبية وتتصاعد فيه حدة المشكلات الأمنية وتزداد حالات التهديد بالقتل بحق النساء والفتيات كما ترفض معظم المنظمات الإنسانية العمل في المخيم بسبب انعدام الأمن مبينة أن كل هذه العوامل تفضي إلى زيادة التوتر الاجتماعي والإنساني وتسهم بمزيد من التطرف في المخيم.
وقالت الهيئتان إن اجتماعهما المشترك حدد المشكلات الرئيسية التي تقف في طرق عودة اللاجئين إلى وطنهم وهي “احتلال القوات الأجنبية لأراضي الدولة السورية ذات السيادة والعضو في هيئة الأمم المتحدة حيث يعد الوجود العسكري غير الشرعي في سورية العامل المدمر الرئيسي في طريق عودة اللاجئين إلى أرضهم ومنازلهم كما يؤدي إلى نهب الثروات الطبيعية في سورية وتأجيج بئر التوتر في المنطقة”.
وأضافت الهيئتان إن المشكلة الثانية تتمثل بـ “سياسة العقوبات ضد سورية التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والإجراءات التقييدية التي تعرقل إعادة إعمار البلاد وتحرم المواطنين السوريين بما في ذلك اللاجئون من فرص العيش في حياة طبيعية”.
وتابعت الهيئتان إن المواقف السلبية لعدد من الدول الغربية والمنظمات الدولية الرافضة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2585 في الجزء المتعلق بتوسيع نطاق العمل على التعافي المبكر وزيادة صمود البنية التحتية لسورية إضافة إلى السياسة المستمرة لعدد من الدول الغربية التي تدعم الإرهاب وتبيض صفحة الإرهابيين وتعرقل عودة اللاجئين وإعادة الإعمار هما أيضاً من المشاكل الرئيسية التي تقف في طرق عودة اللاجئين إلى وطنهم.
ورأت الهيئتان أنه لتذليل العقبات أمام عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وإعادة الحياة السلمية إلى الأراضي السورية التي طالت معاناتها يجب اشراك المجتمع الدولي بأسره في حل المشكلات المتعلقة بإعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية لسورية ولذلك ندعو كل من يهمهم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط إلى المشاركة الفاعلة في عملية إعادة المواطنين السوريين إلى وطنهم وفي إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي للبلاد ورفع الإجراءات أحادية الجانب عن الشعب السوري.