العالم-فلسطين
وأعربت لجنة المتابعة في بيان لها عن إدانتها لهذا الموقف الذي "يأتي استجابة من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لمطالب رئيس حكومة الاحتلال العنصرية والفاشية نفتالي بينيت؛ والذي كان من الأولى أن يوضع هو علي قوائم الإرهاب الدولي لما ارتكبه وحكومته من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وحذرت اللجنة من تداعيات القرار، واعتبرت أنه يشكل استهدافاً مباشراً للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية كحركة تحرر وطني من الاحتلال الذي يعدّ امتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار هو زج بالمملكة المتحدة من جديد في مواجهة الشعب الفلسطيني وأنصاره في العالم، وإصرار بريطاني على الجرائم التاريخية التي ارتكبتها بحق القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور.
واعتبرت اللجنة أن بريطانيا بهذه الخطوة تكون قد وضعت نفسها في صف الاحتلال الذي كانت هي من وضع لدولته حجر الأساس، في تحدٍ صارخ للعالم ولجزء كبير من الشعب البريطاني الذي خرج بالملايين ضد العدوان على غزة في أيار الماضي ويخرج دائماً لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت لجنة المتابعة إلى موقف رسمي وشعبي فلسطيني وعربي وإسلامي ومن كل أنصار العدالة والحرية في العالم ضد هذا القرار الظالم.
وطالبت الحكومة البريطانية بالتراجع عنه والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن حركة حماس ستبقى مكوناً رئيسياً أصيلاً من مكونات الشعب الفلسطيني بغض النظر عن هذا القرار الظالم والعدواني، والذي لن يوقف نضال الشعب الفلسطيني بكل مكوناته الوطنية التحررية بما فيها حركة حماس ضد الاحتلال والاستيطان والفاشية والعنصرية الصهيونية حتى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وكموقف عدائي ضد الشعب الفلسطين أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتل" عن توجه بريطاني لتغيير السياسة تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر إدراج اسمها ضمن "المنظمات الإرهابية".
وزعمت الوزيرة البريطانية أنّ اليهود في بريطانيا يشعرون بـ"القلق"، مشيرة إلى أنّ القانون سيسهم في منع رفع أعلام "حماس" في المملكة المتحدة وإعادة الأمان لليهود.
وينصّ تعديل القانون الجديد على عقوبات عدة للمنتمين لحركة "حماس" في بريطانيا، من بينها السجن لعدة سنوات.