الاتحاد الأوروبي يستأنف الحكم الذي ألغى الاتفاقات مع المغرب التي تشمل الصحراء الغربية

العالم-المغرب

اتحاد السبعة والعشرين، أعطى الضوء الأخضر بالفعل في مناقشة يوم الأربعاء، وعلى مستوى السفراء بحر الأسبوع الماضي، لكن القرار لم يتم تأكيده بعد في اجتماع الوزراء، وهو ما حدث في اجتماع الشؤون الخارجية حول التنمية يوم الجمعة؛ كنقطة بدون مناقشة.

وألغت العدالة الأوروبية في نهاية أيلول/ سبتمبر اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لإدراجها مياه الصحراء الغربية، وهي منطقة متنازع عليها بين المغرب والبوليساريو، وكذلك المزايا الجمركية التي يمنحها الاتحاد لمنتجات المستعمرة الإسبانية السابقة بموجب اتفاقية التجارة، بين بروكسل والرباط.

وعلى الرغم من الحكم، سمحت محكمة لوكسمبورغ لكلا الاتفاقين بالبقاء ساريين لمدة شهرين وعشرة أيام، وهو نفس الوقت الذي يتعين على الدول الأعضاء فيه تقديم الاستئناف.

والآن، يمكن الاستمرار في تطبيق كل من اتفاقية الصيد ومزايا التعريفة الجمركية على المنتجات الصحراوية حتى يتم إصدار حكم نهائي من المحكمة الأوروبية.

وفي حكمها في أيلول/ سبتمبر، رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (المحكمة الابتدائية) أولاً حجج مجلس الاتحاد الأوروبي (الدول الأعضاء) التي تفيد بأن جبهة البوليساريو تفتقر إلى القدرة الإجرائية أمام الإتحاد وشرعية تمثيل الصحراويين.

ويؤكد الحكم، على وجه الخصوص، أن كلا الاتفاقيتين “لهما آثار مباشرة على الوضع القانوني لجبهة البوليساريو بصفتها ممثلة لذلك الشعب، وطرف في عملية تقرير المصير لهذه الأراضي”.

بدون موافقة الشعب الصحراوي

وفيما يتعلق بمزايا هذه المسألة، أكدت محكمة لوكسمبورغ، أن الاتحاد الأوروبي والمغرب؛ يمكنهما إبرام اتفاق ينطبق على الصحراء الغربية، لأن هذا الاحتمال “لا يستبعده القانون الدولي”، لكن الحكم حدد ذلك في شرط “موافقة شعب الصحراء الغربية”.

وجادل الاتحاد الأوروبي، من أجل الدفاع عن الاتفاقات، بأنه قد تشاور مع “السكان المستفيدين” وأنهم وافقوا عليه، لكن المحكمة اعتبر أنه “لا يمكن اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها سلطات الاتحاد الأوروبي قبل إبرام الاتفاقات تسمح الحصول على موافقة الشعب الصحراوي”.

أخيرًا، اعتبر الحكم أنه، على عكس ما دافعت عنه الدول الأعضاء، لم يكن “من المستحيل عمليًا” الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية على الاتفاقات بسبب “الوضع الخاص” للمستعمرة الإسبانية السابقة.

ويؤثر إلغاء اتفاقية الصيد بين بروكسل والرباط، بشكل خاص؛ على إسبانيا لأن الدولة العضو هي التي استفادت أكثر من غيرها؛ من بين 128 سفينة لديها تصريح بالصيد في المياه الصحراوية، 92 منها تحمل العلم الإسباني.

91 بالمئة من المصايد الذي يشمله اتفاق الصيد مع المغرب يأتي من المياه الصحراوية؛ ومقابل ذلك يدفع الاتحاد الأوروبي للمغرب متوسط ​​سنوي قدره 52 مليون يورو لكل من السنوات الأربع للاتفاقية، منها ما يقرب من 12 مليون يجب أن يدفعها مالكو السفن الأوروبيون.

جدير بالذكر، أن الملك المغربي، محمد السادس، حذر في خطابه الأخير، من أن بلاده لن تحافظ على علاقات تجارية مع الدول التي لديها “مواقف غامضة أو متناقضة” بشأن الطابع المغربي للصحراء الغربية.