العالم-الاحتلال
وحسب الموقع، فإن مسؤولين بالمخابرات الإسرائيلية قدموا معلومات لنظرائهم في بريطانيا عن شخصيات مهمة في حماس وعن آليات تتبعها الحركة في جمع التمويل.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أعلنت الجمعة أنها قدمت مشروعا في البرلمان البريطاني لتعديل الفصل الثاني من قانون الإرهاب لعام 2000، لحظر حركة حماس بالكامل، بما في ذلك جناحها السياسي.
وقالت إن حماس تملك "قدرات إرهابية كبيرة، بما في ذلك وصولها إلى أسلحة خطيرة ومتطورة بالإضافة إلى مرافق لتدريب الإرهابيين… لكن التصنيف الحالي لحماس يميز بشكل مصطنع بين أجنحة الحركة" في إشارة إلى الحظر المفروض أصلا على كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة.
وأضافت باتيل "من الصواب تحديث تلك القائمة لتعكس هذا التعديل. إنها خطوة مهمة، خصوصا بالنسبة للجالية اليهودية".
وكشف موقع تايمز أوف إسرائيل أن العديد من مسؤولي الشاباك سافروا خلال الأسابيع الأخيرة إلى المملكة المتحدة، وأن المعلومات التي قدموها لنظرائهم في بريطانيا، ساهمت في صدور قرار وزيرة الداخلية.
واعتبر الموقع العبري أن القرار البريطاني يمثل "ضربة كبيرة لحماس، التي تقوم بجمع تبرعات كبيرة بالمملكة المتحدة"، وفق زعمه.
وتأمل الحكومة البريطانية أن يوافق البرلمان على مشروع القانون في غضون أسبوع، وأن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري.
ردود الفعل
وقد رحبت "إسرائيل" بالخطوة البريطانية، مؤكدة أن لا فرق بين الجناحين العسكري والسياسي في حركة حماس.
وفي المقابل أثارت الخطوة غضبا عارما بين الفلسطينيين.
وفي وقت سابق، أصدرت حماس بيانا استنكرت فيه قرار وزيرة الداخلية البريطانية، وقالت إن بريطانيا تناصر المعتدين على حساب الضحايا "بدلا من الاعتذار وتصحيح خطاياها بحق الشعب الفلسطيني".