ملفات الإضطهاد في البحرين .. حسين علي مطر

العالم - البحرين

في 28 يونيو 2020، تلقى والده مكالمة هاتفية من شخص عرّف عن نفسه على أنه تابع لوزارة الداخلية وطلب منه إحضار ابنه حسين بسرعة إلى مركز شرطة دوار 17 لاستجوابه دون ذكر السبب. وأصر عليه خلال الاتصال عدم دخول أحد من الأسرة إلى مركز الشرطة وبدلا من ذلك الاتصال بالرقم نفسه الذي يتحدث منه حتى يأتي ويأخذ ابنه. في نفس اليوم وبعد ذهاب العائلة وحسين إلى المركز وتم الاتصال برقم الهاتف نفسه، خرج شخص بملابس مدنية ليأخذ حسين. اتضح أنه الشخص ذاته الذي يهدد حسين دائما وفي كل مرة يراه يقول، “سأراقبك دائما، ولن أتركك بسلام أبدا”. اقتاده إلى المخفر وتم اعتقال حسين. انتظرت الأسرة بالخارج، وبعد مدة خرج ضابط أمن وأعطاهم بعض متعلقات حسين وأخبرهم أنهم سوف يتصلون بهم لإبلاغهم بأي أخبار جديدة.

اعتُقل حسين بتهم سياسية في عام 2018، عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما فقط. أُطلق سراحه في عام 2020 بموجب عفو ملكي، ولم يكن يتبقى له سوى يومين لينهي عقوبته. بينما أكمل حسين تعليمه في المدرسة الإعدادية أثناء وجوده في السجن، لم يحصل على شهادة مقابل ذلك، مما أعاق حقه في التعليم. تم اعتقاله الأخير بعد شهر تقريبا من إطلاق سراحه، ويظهر ذلك كيف أن العفو الملكي هو مجرد واجهة للتظاهر بخطوة حسن نية من الملك.

بعد اعتقاله، انقطع الاتصال عنه لمدة أسبوعين. بعد ذلك، اتصل حسين عندما كان في مركز احتجاز الحوض الجاف ليخبر والديه فقط بمكانه وبأنه بخير. ثم بعد أسبوعين آخرين دون أي اتصال، اتصل حسين مرة أخرى ليقول إنه بخير.

تواجد حسين في مركز شرطة دوار 17 طوال فترة التحقيق حيث تعرض لانتهاكات مختلفة، منها إجباره على الوقوف لفترة طويلة، والضرب المفرط، وتكبيل يديه من الخلف، وتعصيب عينيه، وقص شعره كوسيلة لذلّه، ومنعه من الصلاة، وحرمانه من الماء والطعام لفترة. حسين، الذي كان لا يزال قاصرًا، لم يتمكن من الاتصال بمحاميه وعائلته طوال تلك المدة.

بعد حوالي أسبوع، تم نقله إلى مكتب النيابة العامة. ولم يُسمح لمحاميته بالحضور إلا عندما مثل أمام النيابة العامة. ومع ذلك، كان حضورها مجرد إجراء شكلي حيث لم يُسمح لها ولحسين بالتحدث. ولاحظت المحامية أن حسين لم يكن قادراً على المشي بشكل سليم بسبب التعذيب الذي تعرض له. بعد نقله إلى النيابة العامة ، نُقل حسين إلى مركز احتجاز الحوض الجاف. واستمر استجوابه أسبوعين، وبعدها أجبر حسين على الاعتراف.

في 29 سبتمبر 2020، حُكم على حسين مع مجموعة من الشباب بالسجن ثلاث سنوات. اتُهم حسين بـ 1) الاعتداء على شرطي و 2) حيازة متفجرات في قرية بوري. يوم الجمعة، وهو اليوم الذي ادعت فيه السلطات وقوع الحادث، كان حسين مع والدته في منزل جدته. وعلى الرغم مما سبق، فقد أدين حسين. علاوة على ذلك، تعرض حسين لعدد من انتهاكات المحاكمة العادلة، بما في ذلك استخدام اعترافه القسري ضده في المحكمة، وكذلك لم يُسمح لحسين أو محاميه بالتحدث أو تقديم أدلة في المحاكمات للطعن في الادعاءات المقدمة ضده. عندما استأنف الحكم، لم تكتف محكمة الاستئناف بتأييد عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، بل أضافت أيضًا غرامة مالية قدرها 500 دينار بحريني.

حاليا، يتعرض حسين للإهمال الطبي في سجن الحوض الجاف الجديد. عانى حسين من طفح جلدي شديد في جميع أنحاء جسده بسبب الظروف غير الصحية وظروف النظافة السيئة في الزنزانة والحمام والمياه القذرة داخل الحمام. ونتيجة لذلك أصيب حسين بالجرب ووُضع في العزل الصحي دون أن يعالج. وعندما ساءت حالته، أعطته إدارة السجن كريم دون استشارة طبيب، لكن حالته تدهورت أكثر. لا يحصل حسين على الرعاية الطبية الكافية التي يحتاجها على الرغم من إصابته بفقر الدم المنجلي ومرض التقرح. على الرغم من كل هذا، لا يُطلب من حسين فقط شراء حاجياته الصحية مثل الشامبو ومزيل التعرق، وهذه المنتجات أيضا باهظة الثمن بشكل كبير في مقصف السجن، حيث تم سحب 100 أو 70 ديناراً بحرينيا من حسابه عند الشراء. لذلك، لم تؤدي الظروف غير الصحية وظروف النظافة السيئة في السجن إلى تعريض صحة حسين للخطر فحسب، بل أدى الإهمال الطبي الذي يتعرض له من قبل السلطات إلى انتهاك حقوقه بشكل أكبر وتفاقم حالته الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، كان حسين يشكو من ضعف البصر، ولكن لم يتم عمل أي شيء في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، ان السلطات لا تزوده بالملابس وترفض إعطائه الملابس التي أحضرها والديه. الوجبات التي يتم تقديمها غير صالحة للأكل لأن اللحوم تميل إلى أن تكون غير مطهية جيدا، مما دفع حسين إلى الدخول في إضراب عن الطعام في 17 أكتوبر 2021 لمدة 3 أيام، داعيا إلى تحسين جودة الوجبات المقدمة.

حتى هذا التاريخ، لم تتمكن عائلة حسين من مقابلته بحجة جائحة فيروس كورونا. بعد حوالي ستة أو سبعة أشهر من اعتقاله، سُمح لهم بالاتصال به عبر الفيديو. تقدمت أسرة حسين بشكاوى مختلفة بشأن حرمانه من إجراء مكالماته المجدولة، فضلا عن الإهمال الطبي الذي تعرض له.

تعامل السلطات البحرينية مع حسين، من لحظة اعتقاله التعسفيّ وتعذيبه وحرمانه من حق المحاكمة العادلة، كلها تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشكل انتهاكاً لالتزامات البحرين بموجب المعاهدات الدولية، وهي: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT)، واتفاقية حقوق الطفل (CRC)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). كما تنتهك السلطات البحرينية قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة أيضا بقواعد نيلسون مانديلا.

وبالتالي، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حكومة البحرين إلى إلغاء محاكمة حسين لأنها شابتها انتهاكات المحاكمة العادلة. علاوة على ذلك، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات البحرينية إلى التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة من أجل محاسبة مرتكبي التعذيب. كما تحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الحكومة البحرينية على توفير العلاج الطبي المناسب لحسين وتحسين الظروف الصحية للسجون، فضلا عن ضمان الحق في التعليم للقاصرين في السجن. كما ندعو إلى إطلاق سراحه وسراح السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.