العالم - الامارات
البوليس الدولي تحت مجهر التحقيق والتتبع، والسبب رئيسه الجديد الإماراتي أحمد ناصر الريسي. الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية او ما يعرف بالإنتربول انتخبت الريسي رئيسا للمنظمة لأربع سنوات. الريسي الذي شغل منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية أثار جدلا واسعا منذ إعلان ترشيحه لرئاسة الإنتربول، كونه يواجه اتهامات بانتهاكات لحقوق الانسان وتعذيب معتقلين في بلاده، حيث أوردت تقارير ان الريسي أشرف على عملية تعذيب الناشط الاماراتي احمد منصور المعتقل في السجون الاماراتية منذ أكثر من أربع سنوات. كما يواجه المسؤول الإماراتي دعاوى قضائية في أكثر من بلد مثل فرنسا وتركيا، رفعها ضده معتقلون سابقون في سجون الامارات يقولون انهم تعرضوا للتعذيب باشراف من الريسي نفسه، أمثال البريطاني ماثيو هيدجز والبريطاني من أصل إماراتي علي أحمد
وقال المعتقل السابق في السجون الاماراتية، ماثيو هيدجز " أنت تتعرض للإيذاء الجسدي والنفسي وهذا ما فعلته الأجهزة الأمنية الإماراتية داخل مبنى يتولى ناصر الريسي مسؤوليته. لم أحتجز ليوم أو يومين، كانت سبعة أشهر. يستحيل أنه لا يعلم بما يجري وانه لا يوافق عليه".
منظمات حقوقية ودولية انتقدت انتخاب الريسي رئيسا للانتربول، حيث اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان هذه الخطوة تضع مصداقية والتزام الانتربول بحقوق الانسان موضع شك.
كما اعتبرت المسؤولة في المنظمة هبة زيادين ان انتخاب الريسي يوم حزين لحقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع أنحاء العالم، كونه يمثل حكومة الإمارات التي وصفتها بانها أكثر حكومة سلطوية، تساوي المعارضة السلمية بالإرهاب.
الإنتربول الذي واجه هذه الانتقادات بالتاكيد على انه ملتزم باحترام حقوق الانسان، قال انه لا يمتلك صلاحيات التدخل في الامور السياسية للدول الاعضاء وان عمله يتعلق بالعمل الجنائي فقط.
حيث قال الامين العام للانتربول، يورغن ستوك "ليس لدينا تفويض لبدء تحقيق أو شيء من هذا القبيل بشأن قضايا وطنية. نحن لا نحكم على ما يحدث في دولنا الأعضاء، ولا نتحرى عنه. لكن لدينا التزام واضح بحماية حقوق الإنسان ".
وجود الريسي على رأس الإنتربول سيثير جدلا واسعا كما يؤكد المتابعون، خاصة وان ملف حقوق الانسان في الامارات يحتوي على حالات تمثل انتهاكا واضحا لحقوق الانسان كان للريسي بحسب التقارير دور محوري فيها.