ودعي اكثر من 13 مليون مغربي للمشاركة في الاستفتاء حول دستور جديد يهدف الى تحقيق مزيد من التوازن بين السلطات من خلال تعزيز سلطات رئيس الوزراء والبرلمان، وبدا عشرات الاشخاص بالتصويت داخل مدرسة في سلا بالقرب من الرباط.
وتم اعداد قرابة 40 الف مركز اقتراع في مختلف انحاء البلاد، كما سيفتح قرابة 520 مركزا في السفارات والقنصليات في الخارج حتى يتمكن المغاربة من المشاركة في الاستفتاء وذلك من الجمعة وحتى الاحد.
واعلنت وزارة الداخلية ان مراكز الاقتراع ستغلق ابوابها عند الساعة 19:00 (18:00 تغ).
?وأهم التغييرات التي جاء بها مشروع الدستور الجديد هي تثبيت الهوية الاسلامية للدولة المغربية، ودسترة حقوق الانسان من خلال بنود واضحة، واعطاء الدستورية لمجموعة من المجالس الوطنية وجعلها شريكة في المسؤولية.
ومن التغييرات المطروحة للاستفتاء ايضا، احقية الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية على تشكيل الحكومة، وحصر تشريع القوانين في يد البرلمان وجعل المجالس الوطنية شريكة في المسؤولية.?
غير ان بعض القوى المغربية ومنها حركة 20 فبراير، اكدت وجود اشكالات مطروحة على الساحة رافقت صياغة الدستور، منها ان آلية صياغة الدستور غير ديمقراطية وان الدستور الذي تمت صياغته دستورا ممنوحا من قبل الملك، على اعتبار انها كانت تطالب بتشكيل لجنة تأسيسية منتخبة تعمل على صياغة المشروع.
لذا فقد اكدت ستة احزاب ومنظمات مدنية وحركة عشرين فبراير مقاطعتها للاستفتاء، معتبرة أنه يكرس استمرار الاستبداد وتغييب المساءلة.?
ودعت وسائل الاعلام الرسمية وغالبية الصحف وابرز الاحزاب السياسية والنقابات الكبرى والمساجد في البلاد جميعا الى التصويت بـ"نعم"، كما أعلنت أحزاب الموالاة دعمها للدستور.
وتفيد التوقعات باحتمال تصويت اغلبية المغاربة بنعم على مشروع الدستور الجديد.