العالم - ليبيا
وطالبت المنظمة، بسريان الإقصاء حتى انتهاء التحقيقات القائمة في الادعاءات ضدّ شخصيات لم تُسمها.
وشددت “العفو الدولية”، على ضرورة إبعاد الشخصيات المشتبه في ارتكابها جرائم، من المناصب التي قد تُمكنهم من ارتكاب انتهاكات أخرى، أو التستر على جرائم أو التدخل في تحقيقات أو تعطيهم حصانة من الملاحقة القضائية.
وتأتي مطالب المنظمة بعد يوم من قبول محكمة استئناف سبها، الطعن المُقدم من المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي المستبعد بقرار من مفوضية الانتخابات، والصادر في حقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية
سياسيا قام مكتب المُدّعي العام الاتحادي بناءً على مذكرة توقيف من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الفيدرالية الألمانية في دريسدن، بإيقاف الليبي “أحمد ب.”، والذي يشتبه بانتمائه السابق لمنظمة إرهابية، هي غرفة عمليات ثوار ليبيا، بحسب ما ذكره موقع محكمة العدل الاتحادية “generalbundesanwalt”.
وحسب مذكرة التوقيف، فقد انضم أحمد إلى غرفة عمليات ثوار ليبيا في عام 2016، والتي تشكّلت من تجمع لميليشيات تأسست عام 2013 بهدف محاربة قوات الجيش، ثم قامت بالقتال ضد الحكومة المؤقتة المدعومة من الأمم المتحدة، وأعلنت دعمها لمتطرفين في بنغازي.
وجاء قرار القاضي بتنفيذ الحبس الاحتياطي، بعد مثول المتهم أمام محكمة العدل الفيدرالية بتاريخ اليوم 3 ديسمبر.
في سياق منفصل وبشأن الهجرة قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في حديثها أمام النسخة السابعة لحوارات منتدى المتوسط المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما ، إن “قضية الهجرة قضية مُعقّدة، ولا يجب نسيان مدى إشكالية هذه الظاهرة لليبيا”.
وأضافت المنقوش أن ليبيا هي بلد عبور للمهاجرين، مشددةً على أهمية دعم ليبيا بتكنولوجيا مدنية لحماية الحدود.
وأشارت المنقوش إلى أزمة المهاجرين الحالية في “المانش” بين فرنسا وبريطانيا، متسائلة “إذا لم تستطع دولتان من أكثر الدول استقراراً في العالم السيطرة على الهجرة غير الشرعية، فكيف يُتوقع من ليبيا السيطرة عليها؟