العالم - المغرب
وأكد "العدالة والتنمية" في افتتاحية نشرها اليوم على موقعه الرسمي (فيسبوك) بعنوان "ميثاق الأغلبية.. حقائق وأوهام"، أن توقيع أحزاب التحالف الحكومي في المغرب على ما أسموه بـ"ميثاق الأغلبية"، "لا يعني "اختراع العجلة" ذلك أن الميثاق سُنة استنها الراحل عبد الرحمن اليوسفي ، وبقيت سنة جارية فيمن جاء بعده".
وأشارت افتتاحية "العدالة والتنمية"، إلى أن التوقيع على ميثاق الأغلبية لا يلغي التباينات القائمة بين مكوناته، وقالت: "في لحظة التوقيع كانت تنعقد لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية في قراءة ثانية، وكاد الاختلاف أن ينسف جلسة المناقشة، حيث هدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية محمد لقجع بالانسحاب في رد على نائب من الأغلبية نفسها، والذي شكك في تعديل قبلته الحكومة قدم من طرف فريق الباطرونا بمجلس المستشارين وأثار وجود شبهة التشريع على المقاس لصالح محظوظين، وكادت الأمور تنفلت إلى ما لا تحمد عقباه".
وتساءلت افتتاحية "العدالة والتنمية": "كيف ستجيبنا الأغلبية المحترمة عن هذه الواقعة، وأي ضمانات تحشدها لتلافي وقوع مثل هذا التنافر الحاد بين مكوناتها في مؤسسة دستورية من حجم البرلمان؟".
وانتقدت افتتاحية "العدالة والتنمية"، ما أسمته بـ "لمز" أحزاب التحالف الحكومي في تجربة التحالف السابق وفي عدم نجاعة ميثاق أغلبيته، وقالت: "كأن القوم نسوا أن قائد التحالف الحالي أي التجمع الوطني للأحرار كان ضمن التحالف السابق".
واتهمت افتتاحية "العدالة والتنمية عزيز أخنوش بأنه مارس المعارضة في تحالفه الحكومي السابق، وقالت بأنه "شَكَّل وقاد تحالفا وسط التحالف ضم أحزابا يأتمرون بأمره ونهيه ويشكلون معارضة داخل التحالف لحزب العدالة والتنمية قائد التحالف!! بل طيلة الولاية الماضية قاد حزب أخنوش معارضة من داخل الحكومة نفسها، وانخرط في حملة انتخابية سابقة للأوان منذ بداية الولاية، في ما سمي بـ 100 و100 مدينة، وبَشَّر وهو داخل الحكومة ببرنامج بديل عن البرنامج الحكومي الذي ُيلزمه أخلاقيا وسياسيا، في ما سماه بمسار الثقة!!!".
وتساءلت افتتاحية "العدالة والتنمية: "هل يملك أخنوش الشجاعة ليعترف اليوم بأنه يتحمل مسؤولية عرقلة الأغلبية السابقة، حتى نصدقه في تصريحاته المنتشية وربما "الشامتة"؟".
وكانت أحزاب الائتلاف الحكومي بالمغرب، قد وقعت الاثنين الماضي، "ميثاق الأغلبية" الذي يعتبر خارطة طريق عملها.
ووقع على الميثاق كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي)، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
وأوضح البيان أن هذا الميثاق "يعد إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا، ومرجعا يحدد وينسق ويوحد أساليب العمل والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية".
وفي تشرين أول (أكتوبر) الماضي، عيّن الملک المغربي "محمد السادس"، أعضاء الحكومة الجديدة، حيث ضمت 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"..
وحصل "التجمع الوطني للأحرار" بالانتخابات التشريعية التي جرت في 8 أيلول (سبتمبر) الماضي، على 102 مقعد برلماني (من أصل 395)، متبوعا بحزب "الأصالة والمعاصرة" ثانيا بـ86 مقعدا، يليهما حزب "الاستقلال" بـ81 مقعدا.