العالم - ليبيا
وتجرى الانتخابات الحالية بدون قاعدة دستورية، تحدد صلاحيات الرئيس، ومدة ولايته الرئاسية، والجهات الرقابية التي بإمكانها عزل الرئيس، الأمر الذي دفع جهات عدة، على رأسها المجلس الأعلى للدولة، إلى المطالبة بضرورة وضع قاعدة دستورية وقوانين انتخابات متوافق عليها، قبل إجراء الانتخابات، داعيا في مبادرة أطلقها مؤخرا إلى تأجيل الانتخابات لضمان التوافق بين الأطراف المعنية.
وفي مؤشر على امكانية التأجيل، أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، في تصريحات لقناة "ليبيا بانوراما"، أن المساعي على أشدها لتنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتخابية، لكنه قال "إن حدث تعديل في تاريخ إجراء الانتخابات فهو إزاحة للموعد وليس تأجيلًا لها".
بدورها، كشفت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، عن وجود توجه عام في المجلس بتأجيل الانتخابات لنحو 90 إلى 120 يوما، وتكليف رئيس حكومة جديد بديل عن الدبيبة لقيادة المرحلة الانتقالية الجديدة.
وأوضح بالعون في تصريحاتها لمنصة "فواصل" الخميس، أن ملامح هذه الخطوة قد تتضح في جلسة مجلس النواب الأسبوع القادم، على حد قولها.
وأشارت بالعون إلى وجود ضغط أمريكي أوروبي على رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح لإسقاط ترشح سيف القذافي وعبد الحميد الدبيبة من القائمة النهائية لمترشحي الرئاسة.
ورأت بالعون أن تعيين ستيفاني وليامز مستشارة للأمين العام للشأن الليبي، يشير إلى أن الولايات المتحدة ما زالت مصرة على إجراء انتخابات في ليبيا رغم كل التحديات والعوائق التي تلازم العملية الانتخابية حاليا من بعض المعرقلين.
المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا طارق متري قال في حوار مع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن هناك العديد من الأسباب للخوف من أن الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري ستعمل على تعميق الانقسامات، موضحا أنه طالما ظلت ليبيا محرومة من قوة أمنية محايدة سياسيًا وقضاء مستقل، فإن الانتخابات ليست بالضرورة خطوة إلى الأمام في الانتقال نحو دولة ديمقراطية وموحدة.
وأكد متري أن ليبيا بحاجة إلى عملية سياسية شاملة لبناء دولة موحدة وفاعلة، موضحا أن الانتخابات في حد ذاتها ليست بديلاً عن السعي لإجماع وطني حول القضايا الرئيسية الخلافية بين الليبيين منذ عام 2011 والتي تسببت في انقسامات في مؤسسات البلاد وفق قوله.
السفير والمستشار السابق لدى الأمم المتحدة، إبراهيم قرادة، قال إن الرغبة الدولية في إجراء الانتخابات في موعدها ليست كافية، طالما أن الإمكانيات على الأرض لا تساعد، مضيفا في حديث متلفز لقناة ليبيا الأحرار، أنه "بقي أسبوعان على موعد الانتخابات، وكل المؤشرات تشير إلى صعوبة تحقيق هذه الانتخابات".
ودعا قرادة إلى "تحديد تاريخ جديد للانتخابات، يستفاد من خلاله من التجارب السابقة بعدم الاستعجال، وعرض الموضوع على أهل الاختصاص".
مدير المركز الليبي للدراسات، السنوسي بسيكري قال، إن هناك أسبابا خلقت الأزمة الراهنة والتي ستدفع نحو تأجيل الانتخابات، منها المقاربة المختلة في الأساس القانوني لهذه الانتخابات، إضافة إلى أن الأطراف ذات العلاقة بالانتخابات، ليست مؤهلة لتتوافق في المدى القصير المتاح على مقاربة عادلة يمكن أن تقود إلى انتخابات نزيهة تحقق الاستقرار.
وفي هذا السياق، يرى بسيكري في حديث متلفز بأن عودة ستيفاني ويليامز مجددا إلى الملف الليبي، جاء لاحتواء التداعيات الكبيرة التي ستحدث في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عين الاثنين، القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، ستيفاني ويليامز، مستشارةً خاصةً له بشأن ليبيا، وفق المتحدث الأممي.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن "ويليامز ستباشر مهمتها من طرابلس خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف: "ستقود ويليامز جهود المساعي الحميدة والوساطة والمشاركة مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة، السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذلك تقديم الدعم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا".