العالم- الامارات
وكان كشف موقع ديسكلوز الإلكتروني الاستقصائي عن وثائق دفاعية سرية تظهر أنه منذ العام 2016، سمحت الدولة الفرنسية بتسليم نحو 150 ألف قذيفة إلى السعودية والإمارات .
وفي التفاصيل، بحسب موقع ديسكلوز، فإن باريس سمحت بتسليم القوات السعودية 41,500 قذيفة، وثلاثة آلاف قذيفة مضادة للدبابات، وعشرة آلاف قذيفة دخانية، وخمسين ألف قذيفة شديدة الانفجار.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا بذلك تكون قد تجاهلت التزاماتها الدولية وأهملت آلاف الضحايا المدنيين في اليمن مقابل الأموال التي تتلقاها من بيع الأسلحة لدول التحالف.
وأدان معهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان بشدة عقود بيع الأسلحة التي وقعتها فرنسا مع أي من دول التحالف المنخرطة في العدوان على اليمن، وتحديدًا السعودية والإمارات.
ويعتبر أن استمرار إبرام اتفاقيات بيع الأسلحة بين فرنسا ودول التحالف، يجعل السلطات الفرنسية شريكة في قتل الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
لذلك حث المعهد الحقوقي الرئيس الفرنسي إيموناويل ماكرون على حظر جميع أشكال الصفقات العسكرية للسعودية والإمارات حتى لا يتم استخدامها في العدوان على اليمن.
وشدد على أن مبيعات الأسلحة الفرنسية لشراكات عسكرية مشبوهة على حساب حقوق الإنسان، ستظل وصمة عار في سجل ماكرون الدبلوماسي.
وقبل أشهر رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط تقريرا لمعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول يتناول فيه أربعة أسباب رئيسية تفرض وقف الصفقات العسكرية للإمارات العربية المتحدة.
وقال المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن تقرير معهد كوينسي يشكل إضافة جديدة للمواقف الدولية المعارضة لصفقات الأسلحة للإمارات وتبرز سلوكها العدائي داخليا وخارجيا.
واعتبر معهد كوينسي أن إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعطى الضوء الأخضر لصفقة ضخمة من الأسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات يسخر من التزامها بوضع حقوق الإنسان في مقدمة سياستها الخارجية.