العالم - المغرب
وكشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020، أنه تمت متابعة 239 شخصا بسبب ارتكابهم لجرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، حيث جاءت جنحة الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات في مقدمة الجنح المرتكبة، تليها جنحة إدخال معطيات في نظام المعالجة الألية للمعطيات أو إتلافها أو حذفها، وفي المرتبة الثالثة أتت جنحة البقاء في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو جزء منه.
ووفق معطيات التقرير، الذي اطلع عليه SNRTnews، فإنه في ظل التطور الحاصل في السلوك الإجرامي، أضحت بعض الجرائم التقليدية تُرتكب باستعمال الوسائل المعلوماتية، حيث جاءت جريمة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، التي تتخذ في الغالب شكل الابتزاز الجنسي في مقدمة الجرائم بتسجيل 226 قضية توبع خلالها 261 شخصا.
وفي المرتبة الثانية جاءت جنحة التحرش الجنسي بواسطة رسائل إلكترونية بما مجموعه 108 قضية، توبع خلالها 119 شخصا، في حين أتت في المرتبة الثالثة جنحة النصب عن طريق الإنترنت بـ 66 قضية توبع من أجلها 74 شخصا.
وحسب ذات التقرير فقد تم تسجيل 24 قضية مرتبطة بجرائم استغلال القاصرين في مواد إباحية من خلال الإنتاج أو العرض أو التوزيع أو الحيازة باستعمال نظام الحاسوب، توبع خلالها 35 شخصا.
ووفق معطيات تقرير النيابة العامة، فقد تم تسجيل 18 قضية مرتبطة بانتهاك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، توبع من خلالها 18 شخصا.
ما خفي كان أعظم
قال يوسف بن الطالب، رئيس المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، إنه من الطبيعي أن تعرف الجرائم الإلكترونية بالمملكة تطورا على المستوى الكمي وحتى النوعي بسبب توسيع التغطية والربط بالإنترنت وولوج شرائح مهمة من فئات المجتمع إلى المحتويات الرقمية، الشيء الذي سهلته بشكل كبير التطبيقات والهواتف المحمولة التي لا يخلو بيت منها، ثم جهل معظم مستعملي الإنترنت بالقواعد الأساسية للأمن السيبراني وللممارسات الفضلى من أجل التصفح الآمن.
وأوضح بن الطالب، لـSNRTnews، إن الأرقام الرسمية الخاصة بالجرائم الإلكترونية لا تساهم في تكوين فكرة واضحة عن تطور هذه الظاهرة، مبرزا أن ما يتم رصده سواء على المستوى الوطني أو الدولي "لا يهم إلا الإنترنت المضيء الذي يشكل فقط حوالي عشرة بالمائة من محتوى الإنترنت، والبقية أي الإنترنت المظلم لا يُتحكم فيها ولا يمكن معرفة ما يجري هناك".
وأبرز المتحدث ذاته، أن الجرائم المرتبكة بواسطة التكنولوجيات الحديثة، شهدت تطورا متسارعا "فبينما كان الأمر سالفا يتعلق بقرصنة المعطيات الشخصية أو المهنية أو نشر الفيروسات، أصبحنا نلاحظ ظهور جرائم لم تكن رائجة، من قبيل التحرش الإلكتروني، والابتزاز الجنسي، أو الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وكذلك الترويج للأخبار الزائفة للمساس بسمعة الأشخاص، إضافة إلى معاناة المقاولات والمؤسسات من هذه الهجمات التي تكلف الملايين".
هل هناك حل للحد من هذه الظاهرة؟
يرى رئيس المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، أن المغرب يعتبر من الدول المتقدمة نسبيا على المستوى القاري والإقليمي في مجال مؤشرات النضج واليقظة السيبرانية، وفق ما أكده التقرير الأخير للاتحاد الدولي للاتصالات، في ظل تواجد مؤسسات متخصصة كالمديرية العامة لأمن المعلومات، والمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتوفر على مختبرات ومؤهلات تقنية وبشرية تمكنها من رصد والتصدي للجرائم الإلكترونية، بتنسيق مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى ترسانة قانونية مهمة.
وتابع بن الطالب، مدير الحملة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالمغرب 2014-2017، أن الجانب التوعوي والتحسيسي، ضروري كذلك في محاربة هذه الظاهرة، مبرزا أن الحملات التي تقوم بها مديرية الأمن الوطني بشكل منفرد أو بشراكة مع وزارة التربية الوطنية لتحسيس التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، وكذلك الحملات الوطنية التي يقوم بها المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار الجرائم الإلكترونية، "تعتبر مهمة لكنها في حاجة لمزيد من التأطير".
واعتبر أن "المدخل الرئيسي لمعالجة هذه الظاهرة هي الاستثمار في العنصر البشري من خلال ترسيخ التربية الرقمية في المجتمع وذلك عبر التحسيس والتكوين لكافة شرائح المجتمع، وفي المقاولات، وهو ما يعوز الاستراتيجية الوطنية للحماية على الإنترنت، رغم المجهودات التي تقوم بها الجهات المعنية"، ولهذه الأسباب، توقع المتحدث ذاته، "أن تواصل هذه الظاهرة الانتشار خلال السنوات القليلة المقبلة".