العالم - البحرين
ويذكّر درويش في تصريح لموقع (المفكرة القانونية) "وعلى سبيل المثال لا الحصر، بالمعارض محمد سهوان الذي سلمته إحدى الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي إلى البحرين ليتعرض بعد تسليمه إلى إجراءات تعسفية في القضاء وداخل السجن إلى أن توفي بعد حرمانه من العلاج، ولاسيّما أنّه كان يعاني من تداعيات صحية ترتبط بإصابته في إحدى التظاهرات بنحو 80 شظية من سلاح الخرطوش المعروف بالشوزن".
يؤكد درويش أنّ المنتدى ومنذ اللحظة الأولى للحديث عن ترحيل المعارضين يتواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية، مضيفا "أنّ هذه المؤسسات تتابع عن كثب كافة الإجراءات التي لجأت إليها السلطات اللبنانية بضغط من السلطات البحرينية، وأنّ هناك اهتماما واضحا من قبل المنظمات التابعة للأمم المتحدة بهذه القضية ولاسيّما أنّ تسليم ناشطين ولاجئين تعترف الأمم المتحدة بأنهم ضحايا للانتقام السياسي ومطاردين، هي مسألة مخالفة للاتفاقيات الدولية ولا يمكن أن تقبل بها أجهزة الأمم المتحدة المعنية ومنها على سبيل المثال المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومفوضية اللاجئين".
ويلفت درويش إلى أنّ "من المعارضين البحرينيين المطلوب ترحيلهم أشخاصا يقيمون في لبنان منذ العام 2011 ومنهم من أتى بعد ذلك ومنهم من وصل مؤخرا خصيصا لحضور المؤتمر مشيرا إلى أنّ منهم من يحمل صفة لاجئ في بلد أوروبي ومنهم من يقيم بطريقة شرعية في لبنان".
ويشير درويش إلى الواقع الذي يعيشه المعارضون داخل البحرين، مشيرا إلى أنّ "أكثر من 1500 معارض سياسي يقبعون حاليا في السجون البحرينية في ظروف صعبة جدا، وأنّه منذ العام 2011 حتى اليوم تمّ توثيق أكثر من 20 ألف حالة اعتقال تعسفي موضحا أنّ العمل السياسي والحقوقي ممنوع في البحرين وأنّه منذ العام 2016، وجهاز الأمن الوطني يعمل على كتم أنفاس المجتمع المدني من خلال تجريم التواصل الديبلوماسي للناشطين في الداخل وعبر حملات الترهيب والابتزاز والاعتقال وحلّ المؤسسات المعارضة منها جمعية الوفاق التي تم حلها في العام 2016 بعد اعتقال أمينها العام".
ويضيف درويش أنّ "المعارضين في البحرين يتعرضون لانتهاكات متنوعة منها التعذيب والاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة بما فيها استخدام القضاء العسكري والاحتجاز التعسفي واحتكار الاعلام واضطهاد سياسي وطائفي على اساس العرق والدين، وكلّ ذلك في وقت يمنع فيه المقررون الأمميون الخاصون بالتعذيب من زيارة البحرين رغم محاولتهم مرات عدة".