العالم- البحرين
وأشار الخطاب الى عدد من الملفات بينها واقع السّجون التي لا تزال تضمّ آلاف سجناء الرأي والضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين.
وأكد الخطاب على أن شعب البحرين محرومٌ من أبسط حقوقه الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين وفي كل المقررات الدولية، وعلى رأسها الحق في الحياة. وهو ممنوع من المشاركة السياسية في السلطات الثلاث وتوزيع الثروة والقرار والتشريع والتنفيذ والقضاء، ومحجوب عنه الحقوق السياسية، وحرية الرأي والتعبير، والحرية الدينية، وحرية تكوين الجمعيات والاحزاب، وحرية التجمع السلمي وغيرها من الحريات التي تصادرها السلطات في البحرين بالقوة والبطش، وهي تأتي تحت عنوان الاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان، حيث عملت السلطات على تفكيك المعارضة وإلغائها عبر حلّها وسحب تراخيص العمل وتطبيق قانون العزل السياسي في الدولة دون أي دوافع أو أسباب منطقية.
وحسب المؤشرات الدولية تعتبر دولة موغلة في الفساد العام والفساد السياسي والمالي والتشريعي والقضائي كما صنفتها جهات دولية في تقاريرها كمنظمة الشفافية الدولية الذي وصفت البحرين كواحدة من عدة أنظمة وحشية وقمعية، والايكونومست التي شبهتها بالبلد التسلطي الاستبدادي، كما أدرجتها مؤسسة فريدوم هاوس ضمن قائمة الدول "غير الحرة" ومن بين الأكثر قمعًا في الشرق الأوسط.
في وقتٍ تتصاعد في البحرين وتيرة الاستيلاء على المال العام وسرقة ونهب الأراضي والسواحل العامة، والهيمنة على القرار السياسي والنفوذ والسيطرة على كل مؤسسات الدولة وقراراتها.
ونوهت الوفاق إلى اصدراها مع القوى الوطنية للعديد من المبادرات والمشاريع الحقيقية والواقعية لتفعيل وتحسين حياة المواطنين كإعلان البحرين ووثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف ولا للكراهية وغيرها من الأدبيات التي تسهم في المصالحة الوطنية وتعمل على حل شامل للأزمة السياسية. غير أنّ كلّها لم تلق آذاناً صاغية من الجانب الرسمي بل على العكس تماماً حيث جُيرت الأقلام الصحفية التابعة للسلطات لبث خطابات الكراهية والتحريض.
ودعت الوفاق لدفع حكومة البحرين من أجل تطبيق المبادئ الديمقراطية كما هي الملكيات الدستورية. كما ندعو إلى أن تكون البحرين دولة قانون ومؤسسات، للوصول إلى حلّ سياسيّ جاد من أجل تحسين حياة المواطن وإنهاء الأزمة التي استمرّت لأكثر من عقد من الزمن.
مؤكدةً على أهمية التوافق الدستوري حيث يغيب الدستور العقدي دستور ١٩٧٣م، مع الحاجة الملحّة للفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية حتى الوصول لمبدأ التداول السلمي للسلطة بعدما طغى على البلاد الحكم الاستبدادي.