العالم - افريقيا
تونس (أ ف ب): وذلك في مقابلة خاصة يوم الأربعاء مع "التلفزيون العربي"، ردا على سؤال بشأن احتمال حل سعيد لحزب "النهضة" صاحب أكبر كتلة برلمانية في البرلمان المجمدة أشغاله (53 نائبا من 217).
وقال الغنوشي في تصريحاته "هذا الأمر (أي حل الحزب) ليس من مصلحته (سعيد) وليس قانونيا"، لافتا أن الرئيس قدم "هدية بشعة" للشعب في 25 يوليو/ تموز الماضي.
ومنذ ذلك اليوم تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عين رئيسة لها.
وأضاف الغنوشي مؤكدا أن "الترخيص (الخاص بتأسيس الحزب) ليس هو من أوجد حركة النهضة عمليا، إنما الشعب التونسي هو الذي أوجدها"، وتابع: "ما دام الشعب التونسي يحتاجها فستبقى.. الشعب وحده يمكن أن يطلب من حركة النهضة التنحي وذلك عبر الانتخابات".
وقبل أيام، أعلن سعيد استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأكد الغنوشي ثقته في تبرئة القضاء لحركة "النهضة" من اتهامات بمخالفة قانون التمويل الانتخابي عام 2019، قائلا: "صحيفتنا بيضاء بالكامل فيما يتعلق بالمخالفات الانتخابية، ونحن أكثر حزب منظم في البلاد".
وأردف: "لم نتخلف قط عن التعاون مع دائرة المحاسبات (محكمة) التي نقدرها تقديرا كبيرا، ونعتبر أنها الجهة الوحيدة المخولة للحكم علينا، ونعتقد أنها ستبرئنا لأننا أبرياء فعلا".
وبشأن تحميل "النهضة" مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تونس، قال الغنوشي إن "الحركة تتحمل المسؤولية بقدر مشاركتها في الحكومات السابقة"، مضيفا أن "الثورة تتعرض لمحنة وتحد خطير، بعد وضع الرئيس سعيد علامة استفهام على مشروعها".
واستطرد: "25 يوليو (تموز الماضي) كان منعطفا خطيرا قدم من خلاله سعيد هدية بشعة للشعب التونسي، والحل الوحيد أمام تونس هو العودة إلى الأصل، فلا يمكن لها أن تكون دون برلمان".
وشدد الغنوشي على عدم وجود أية عداوة شخصية مع سعيد، قائلا: "نحن لنا عداوة مع الدكتاتورية ونخشى أن تعود.. عدة مؤشرات تدل على ذلك".
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها "النهضة"، الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وزاد الغنوشي موضحا أن "عملية تعطيل المؤسسات الدستورية معناها أن الرئيس يريد أن يحكم لوحده".