العالم-العراق
وكان من المقرر ان تنطق المحكمه الاتحاديه في العراق، اليوم الأحد، بقرارها بشأن الطعون المقدمة لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويقول قانون المرافعات في العراق إنه إذا صادف موعد المحاكمة يوم عطلة رسمية، فاليوم الذي يليه يكون موعدا لانعقاد الجلسة. وبناء عليه فسيتم تأجيل الجلسة إلى اليوم الذي يليه، أي أن الجلسة ستكون يوم غد الاثنين، بحسب خبراء القانون.
وكانت المحكمه الاتحاديه اعلنت ختام المرافعة في دعوى إلغاء النتائج المقدمة من قبل رئيس كتلة "الفتح" هادي العامري، وحددت يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الحالي موعدا للحكم فيها.
وقال العامري قال خلال مرافعته أمام المحكمة الاتحادية إن هذه الدعوى ليست ضد أي طرف فائز، وإنما ضد الأداء السيئ لمفوضية الانتخابات. واعتبر أن إجراءات مفوضية الانتخابات التوافقية حرمت ملايين العراقيين من التصويت يوم الانتخابات.
وكانت مفوضية الانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إعادة فرز الأصوات، نافية وجود أي "تزوير".
وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء النتائج.
وكان العامري قد أعلن في مؤتمر صحفي ببغداد في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه قدم أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع.
ووفق النتائج الأخيرة التي أعلنتها المفوضية، فإن الكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدر فازت بـ73 مقعدا من أصل 329، يليها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بـ31 مقعدا.
ويواصل العراقيون الرافضون لنتائج الانتخابات البرلمانية اعتصامهم قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على عملية "تزوير"، مطالبين بإلغاء نتائج الانتخابات.