العالم_لبنان
فقد عانى الشعب اللبناني أزمة مالية خانقة بسبب فقدان الليرة قيمتها مقابل الدولار،إذ سجل سعر الصرف في السوق السوداء هذا العام مستويات قياسية لم يعرفها لبنان في الماضي. فبعد أن كان المعدل، في بداية العام، بحدود 8000 ليرة، يودع المواطنون هذا العام بسعر صرف يقارب 27000 ليرة، في حين لامس في بعض الأيام حدود 30000 ليرة.
ولذلك، بات السؤال عن سعر صرف الدولار من يوميات اللبنانيين، نظراً إلى التداعيات التي يتركها على كافة تفاصيل حياتهم اليومية.
ويقول الكاتب اللبناني ماهر الخطيب في هذا الخصوص إن مصرف لبنان قرّر في الشهر الأخير من العام، أن يعيد تذكير اللبنانيين بمشاهد طوابير الذل التي اصطفوا بها على مدار الأشهر الماضية، من خلال التعميم الذي يسمح لهم بقبض رواتبهم بالدولار على سعر منصة صيرفة، ليذهبوا بعد ذلك إلى بيعها في السوق السوداء.
مشهد الطوابير هذه، مسرحه الأساس كان أمام محطات المحروقات، حيث كان على اللبنانيين أن يصطفوا ساعات أمامها لتعبئة خزانات سياراتهم، قبل أن يقرر مصرف لبنان، في شهر آب، أن يوقف دعم استيراد المحروقات، بسبب رفضه المس بالاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات إلى حدود لم يعد اللبناني قادراً على تحملها.
أمام هذا المواقع، بات الموظف بحاجة إلى أكثر من نصف راتبه من أجل الوصول إلى وظيفته، في حين تخلى الكثيرون عن الاشتراك في خدمة المولدات الخاصة، التي باتت كلفتها شهرياً توازي رواتبهم، نظراً إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان كانت عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من التغذية. أما على المستوى المعيشي، فإن كلفة تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم تتطلب أكثر من 5 أضعاف ما يتقاضه القسم الأكبر من اللبنانيين.
طوابير الذل لم تقتصر على المحروقات، فسعر صرف الدولار لم يستثن الأدوية، التي فقدت من الأسواق لفترة طويلة، إلى أن رفع الدعم عنها، وباتت خارج قدرة معظم اللبنانيين على دفع ثمنها.
ومن تداعيات هذا الواقع، كان تزايد أعمال السرقة والسطو المسلح، التي كان أبرزها تلك التي استهدفت أحد المصارف، بينما كانت الأزمة الاقتصادية تترك تداعيات خطيرة على الأجهزة العسكرية والأمنية، التي بات عليها التعامل مع واقع صعب جداً من دون أن تملك الحد الأدنى من مقومات الصمود.
صورة العام 2021 هذه، من الضروري أن تحضر في أذهان اللبنانيين في يوم الإنتخاب، نظراً إلى أن بارقة الأمل الوحيدة ستكون بين أيديهم في شهر أيار المقبل. وضمن المشهد نفسه، لا يمكن تجاهل رهانات العديد من القوى الدولية على التغيير في صناديق الإقتراع، التي تدفعها إلى رفع سيف العقوبات في وجه كل من يحاول عرقلة هذا الاستحقاق، بالإضافة إلى دخول السعودية على خط الإنتخابات، بعد الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت على خلفية تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي، التي قادته إلى تقديم إستقالته من منصبه، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض، بعد فترة من الأخذ والرد على المستويين المحلي والخارجي.
ما تقدم، يدفع إلى التأكيد بأن الأشهر الأولى من العام المقبل ستكون دقيقة جداً، بدءاً من المواجهات السياسية التي ستكون حاضرة بقوة، لا سيما على المستوى الحكومي في ظل إستمرار العرقلة القائمة، بالإضافة إلى ملفي التحقيقات في إنفجار المرفأ وفتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، وصولاً إلى الملفات العالقة التي من المفترض ايجاد حلول لها خلال هذه الفترة، خصوصاً ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من دون تجاهل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني، في ظل السقف الزمني الذي كان قد تسرب أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين قد حدّده من أجل إنجاز هذا الإتفاق، أي شهر آذار، بالإضافة إلى إستحقاق الإنتخابات الرئاسية.