العالم - تونس
وأعلنت "حركة النهضة"، في بيان، اختطاف البحيري من قبل أعوان أمن بالزي المدني، وتعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته، فيما أكدت أن هذه السابقة "تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب، بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة".
من جهة أخرى، أكدت المحامية التونسية وعضو لجنة الدفاع عن نواب "ائتلاف الكرامة" إيناس حراث، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ المحامين سينظّمون وقفة احتجاجية اليوم الجمعة رفضاً لمحاكمة المدنيين عسكرياً.
وقضى النائبان عن "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ما يقارب 100 يوم في سجن الإيقاف المرناقية، في ما يعرف بـ"قضية المطار"، من دون أن يصدر حكم نهائي بحقهما إلى اليوم.
وبيّنت المحامية أنّ الوقفة الاحتجاجية تأتي بهدف "التعبير عن رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهي مسألة مرفوضة مبدئياً، فضلاً عن التعبير عن رفض جانب من الإخلالات في الإجراءات التي تحفّ بما سمي ملف المطار".
وتابعت أنّ "الوقفة تأتي أيضاً رفضاً لقرارات رفع الحصانة عن النواب الموقوفين، لأنّ الشخص الذي رفع الحصانة هو رئيس الجمهورية المنقلب، الذي لا صفة له قانونية للقيام بذلك".
وأشارت حراث إلى أنّ "رفع الحصانة يتطلّب مساراً إجرائياً بالمرور بمجلس نواب الشعب، وهذا يؤدي إلى بطلان إجراءات التتبع"، مؤكدة أنّ مسار المحاكمة يُثير نقاط استفهام كثيرة؛ إذ إنّ "بقاء موقوفين لأكثر من أسبوعين من اختتام البحث يثير تساؤلات"، متحدثة عن "وجود ضغوطات على القضاء والتحقيق من سلطة الانقلاب".
كذلك أكّدت أنّ "سلطات الانقلاب بصدد ممارسة ضغط على القضاء العسكري وعلى القضاء عموماً وعلى المجلس الأعلى للقضاء، لافتة إلى أنّ "الجو العام للمحاكمة مسيس إلى درجة تثير الفزع، بشكل يجعلنا لا نؤمن بالحيادية في هذا الملف".
وأمس الخميس، شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أنه "لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل"، داعياً من سماهم "القضاة الشرفاء" إلى "المساهمة في تحقيق العدالة وتطهير البلاد من الأدران وممّن عبثوا بمقدراتها"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
ويلاحق القضاء العسكري 7 أشخاص، منهم 6 نواب من حزب "ائتلاف الكرامة"، في القضية المعروفة بـ"اقتحام المطار"؛ اثنان منهم في السجن على ذمة القضية، وهما رئيس الكتلة والمتحدث باسم الائتلاف المحامي سيف الدين مخلوف، والنائب نضال سعودي، إلى جانب نائبين يحاكمان في حالة سراح، وهما عبد اللطيف العلوي وأحمد عياد، واثنان آخران مفتش عنهما رفضا تسليم نفسيهما إلى القضاء العسكري، وهما الدكتور محمد العفاس وماهر زيد. ويضاف إلى النواب الستة المحامي مهدي زقروبة الذي يُحاكم في حالة سراح أيضاً بعد إطلاق سراحه منذ شهرين تقريباً.
وبرزت "قضية المطار" في مارس/ آذار الماضي، حين تحوّل عدد من نواب حزب "ائتلاف الكرامة" إلى مطار تونس قرطاج الدولي بالإضافة إلى المحامي زقروبة، واحتجوا على منع امرأة من السفر إلى تركيا بسبب وجود إجراء احترازي وتحفظي في حقها من قبل شرطة الحدود ومحافظ الأمن بالمطار.
وتطور الخلاف بين البرلمانيين والأمنيين ليقع اشتباك مع النقابات الأمنية، التي تقدمت بشكاية ضدهم بتهم اقتحام مناطق محجرة في المطار والاعتداء على أعوان أمن خلال أدائهم واجبهم.
وفي مقابل ذلك، اعتبر النواب أنهم بصدد القيام بدورهم الرقابي وإنصاف امرأة مظلومة، كما اعتبر المحامي أنه يقوم بدوره في إنابة الضحية لدى إدارة المطار، بحسب توضيح أصدر فيما بعد.