العالم - تونس
جاء ذلك في رسالة وجهها يوم أمس، ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي المكلف بالإعلام والاتصال إلى بثينة محرزي المسؤولة في لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، موضوعها "شكوى حول الاختطاف والإخفاء القسري للسيد نور الدين البحيري نائب شعب وتحيين لشكاوى سابقة تتعلق بالانتهاكات الخطيرة والجسيمة في حق أعضاء ومجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية".
وثمّن مذيوب في رسالته التي نشر نسخة منها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": جهود الاتحاد البرلماني الدولي التي وصفها بـ"المخلصة" من أجل الوقوف مع ما قال إنه "الشرعية الدستورية والانتخابية في الجمهورية التونسية ورفضكم للإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد ومطالبتكم بإعادة النظام الدستوري وتنديدكم بالانتهاكات الخطيرة والجسيمة في حق مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية منذ 25 تموز (يوليو) 2021".
وأعرب مذيوب عن أسفه لأن أوضاع البرلمانيين تزداد سوءا، وقال: "يؤسفني إبلاغكم أن الوضعية تزداد قتامة بتمديد تعليق أعمال مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية إلى نهاية سنة 2022 في أفضل الأحوال، وتعليق العمل بالدستور وإحكام التفرد بالسلطة وضرب جميع السلطات الأخرى والأجسام الوسيطة في الديمقراطيات المحترمة مع التسارع والتشدد في الانتهاكات الخطيرة والجسيمة في حق أعضاء مجلس نواب الشعب بالحمهورية التونسية، وآخرها الاختطاف والإخفاء القسري للنائب نور الدين البحيري عضو مجلس نواب الشعب بدون أي موجب وحرمانه من حقه في محام وزيارة عائلته بالرغم من وضعيته الصحية الخطيرة".
وجدد مذيوب دعوة الاتحاد البرلماني الدولي لزيارة تونس لمتابعة أوضاع البرلمانيين عن كثب، وقال: "نعتقد جازمين أن زيارة الجمهورية التونسية والاطلاع عن كثب على ما يحدث فيها من تجاوزات خطيرة وانتهاكات جسيمة في حق أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، أصبح أكثر من ضروري، فليس الخبر كالعيان، احتراما للقيم الإنسانية المشتركة وللمسؤولية الجسيمة التي تقع على كاهل الاتحاد البرلماني الدولي في حماية المؤسسة التشريعية والنواب المنتخبين في هذه الظروف العصيبة"، وفق تعبيره.
وكان النائب البرلماني عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي، قد أعلن الأربعاء الماضي مساندته لإضراب الجوع الذي ينفذه عدد من نشطاء "مواطنون ضد الانقلاب" منذ نحو 10 أيام، رفضا للانقلاب، وذلك بتنفيذ إضراب للجوع من مقر الاتحاد الدولي للبرلمانيين بسويسرا ولتسليمهم أيضًا شكاية ثانية حول الانتهاكات الإجرائية في المحاكمة العسكرية للنائبين سيف الدين مخلوف ونضال سعوي في ما قال إنه "ضرب واضح لجميع المعاهدات الدولية الضامنة للمحاكمة العادلة"، وفق تعبيره.
ومساء يوم الجمعة أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن وضع شخصين (لم تذكر هويتيهما) تحت الإقامة الجبرية "في إطار حماية الأمن العامّ".
وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تم اتّخاذ قرارين بالإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة اقتضته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه".
كما أنها أكدت "حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار".
وصباح يوم الجمعة، أعلنت حركة "النهضة" في بيان، أنه "تم اختطاف نائب رئيس الحركة النائب بالبرلمان نور الدين البحيري من طرف رجال أمن بالزي المدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة".
وحملت النّهضة، رئيس البلاد قيس سعيّد، "المسؤولية المباشرة في عملية اختطاف القيادي (بالحركة نائب رئيسها) نور الدين البحيري"، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات حتى الساعة الـ17:50 (ت.غ).
وأفادت هيئة الدفاع المعتصمة بدار المحامي بتونس، يوم أمس، أنه في إطار استجلاء مصير الأستاذ نور الدين البحيري خاصة في غياب أي قناة للتواصل وعدم مدهم بأي معطيات انتقل فريق من المحامين برئاسة رئيس فرع تونس للمحامين الأستاذ محمد الهادي بصحبة الأستاذة سعيدة العكرمي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وزوجة الأستاذ نور الدين البحيري، لمقابلة وزير الداخلية أو أي من القيادات الأمنية العليا الماسكة بالملف، فكان الجواب بعد المراجعة أنه لا يمكنهم المقابلة..
وأكدت الهيئة تمسكها القاطع بحرية الأستاذ نور الدين البحيري وضرورة تمتيعه بكل الضمانات القانونية والحقوقية، ومواصلة الاعتصام بدار المحامي بتونس، ودعوة كل المحامين للالتحاق بالاعتصام دفاعا عن حرية الزميل وإدانة للاعتداء غير المسبوق الذي طال عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذة سعيدة العكرمي.
والبحيري (63 عاما)، محام وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987- 2011).