حمدوك يمهل القوى السياسية يوما واحدا للتوافق قبيل التظاهرات

العالم - السودان

وقال مصدر من "قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق" إن وفدًا من أطراف "اتفاقية جوبا" للسلام في السودان التقى حمدوك لثنيه عن قرار الاستقالة.

وأوضح المصدر للجزيرة أن رئيس الوزراء منح الوفد مهلة إلى غد الأحد، كي تتوصل القوى السياسية في السودان إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها السياسية الحالية، حسب تعبيره.

وأشار المصدر إلى أن مكونات "قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني" ستلتقي رئيس مجلس السيادة، والقوى السياسية الأخرى، بغية الوصول إلى اتفاق يدعم رئيس الوزراء للاستمرار في منصبه.

وفي سياق متصل، قال مكتب رئيس الوزراء في تغريدة، يوم أمس، إن حمدوك يتمتع بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وضع حمدوك في الإقامة الجبرية للمرة الثانية غير صحيحة.

ومن جانبه، دعا مجلس السيادة عقب اجتماع برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء السبت إلى معالجة الأزمة الحالية في البلاد بالحوار والتوافق للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي في البلاد.

وقالت سلمى عبدالجبار عضو مجلس السيادة الانتقالي، في تصريح صحافي إن المجلس أقر ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف، مضيفة أن المجلس أدان الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعي لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني.

وأوضحت المتحدثة أن المجلس شدد على معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي.

وأشارت عبدالجبار إلى أن المجلس أكد المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية والأمنية.

وسعيا للخروج من الأزمة الراهنة طرح رؤساء جامعات سودانية السبت مبادرة لإيجاد حل "منطقي ومقبول" لها.

وتشمل المبادرة الاستحقاقات الدستورية والسلام والإجراءات القانونية، عبر صياغة وثيقة تجمع كل القوى السياسية السودانية بهدف إيجاد حل منطقي للأزمة، وفق وكالة الأنباء الرسمية التي لم تذكر عدد رؤساء الجامعات مقدمي المبادرة.

وقال مدير جامعة الأحفاد إن المبادرة شاملة ووجدت تأييدا من مجلسي السيادة والوزراء، والقوى السياسية الحية المشاركة في الثورة (لم يذكرها) ولجان المقاومة.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خارطة طريق للوصول إلى اتفاق على الحد الأدنى لحل الأزمة السودانية، وإيجاد حوار فاعل بين المكون المدني-المدني.

والمبادرة هي "دراسة الواقع السوداني السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن مديري الجامعات قد استشعروا مؤشرات غير حميدة تستدعي التدخل السريع لخروج البلاد من عنق الزجاجة".

وسبق أن طرح حزب الأمة القومي، في 24 ديسمبر الماضي، مبادرة وخارطة طريق تضم 13 محورا، لخروج البلاد من أزمتها السياسية الراهنة.

وفي الأثناء، أغلقت قوات الأمن السوداني، الأحد، طرقا بمحيط القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، ونشرت تعزيزات أمنية ‎قبيل احتجاجات مرتقبة بدعوة من "تجمع المهنيين"، و"لجان المقاومة" للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

وأفاد شهود عيان بأن سلطات الأمن، أغلقت الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى محيط القيادة للجيش بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة، تفاديا لوصول المتظاهرين.

وحسب الشهود، فقد تم إغلاق الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، وسط العاصمة، كذلك قبيل انطلاق التظاهرات.

وشهدت المناطق المقابلة لمقرات الوزارات والمقار الحكومية الإستراتيجية وسط الخرطوم، انتشارا واسعا لقوات الأمن، حسب ذات المصدر.

وكانت السلطات السودانية، أغلقت 4 جسور من أصل 10 بالعاصمة الخرطوم تفاديا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.

والسبت دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد) و"لجان المقاومة"، إلى مظاهرات الأحد تحت شعار "الوفاء للشهداء"، تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك، وللمطالبة بالحكم المدني.

وتأتي تلك الدعوة للنزول إلى الشارع بعد احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد الخميس الماضي أدت إلى مقتل 5 أشخاص، بحسب ما أعلنت حينها لجنة أطباء السودان.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.