العالم - أوروبا
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، مساء يوم الإثنين، إن "استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة رسمية ما يزال مصدر قلق مستمر"، مؤكدا أن "من حق المحتجزين إبلاغهم بالتهم الكامنة وراء أي احتجاز ويجب أن يحاكموا محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة أو أن يُطلق سراحهم. يجب إيجاد حل على الفور".
وفي وقت سابق الإثنين، عبّرت عائلة الأسير هشام أبو هواش (40 عاما)، عن خشيتها من قيام إدارة المستشفى الذي يحتجز فيه، بتغذيته قسريا خلافا لإرادته.
فيما قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان، إن الأسير أبو هواش يحتجز "بوضع صحي حرج، وحتى اليوم يرفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه (إنهاء اعتقاله الإداري)، رغم الجهود الحثيثة التي تبذل".
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير أبو هواش في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وحولته إلى الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.