العالم - خاص بالعالم
المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لم تبق ضمن الاطر المتعارف عليها بالنسبة للسلطات، التي تقول ان الاف الاشخاص شاركوا في عمليات عنف وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، اضافة الى مقتل عدد من رجال الشرطة اثناء المواجهات.
الرئيس الكازاخي قاسم توكاييف قال انه امر قوات الامن باطلاق النار على المخربين بدون انذار، متهما اياهم بالارتباط بجهات خارجية.
توكاييف الذي يواجه أصعب امتحان لحكمه منذ انتخابه رئيسا للبلاد عام 2019 خلفا لنور سلطان نزارباييف، اعلن طلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمواجهة الازمة.
وقال قاسم توكاييف: "لقد طلبت كازاخستان من رؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الامن الجماعي إنشاء وحدة حفظ سلام مشتركة للمساعدة في إقامة النظام الدستوري. وقد وصلت هذه الوحدة إلى بلدنا لفترة قصيرة من الوقت لتوفير التغطية والدعم".
استجابة روسية لنداء توكاييف أتت عبر منظمة معاهدة الامن الجماعي تمثلت بارسال 2500 جندي الى كازاخستان، اضافة الى معدات عسكرية، حيث قالت امانة المنظمة ان القوات قد تبقى لاسابيع ولديها السلطة لاستخدام الاسلحة في حال تعرضها لاعتداء.
بعد خارجي اخر دخل على خط الازمة في نور سلطان، حيث اعلنت الصين انها مستعدة لبذل كل ما تستطيع لمساعدة حكومة توكاييف في مواجهة الازمة، رابطة هذه المساعدة بما ينص عليه النظام الداخلي لمنظمة شانغهاي للتعاون التي تضم كازاخستان وروسيا ودولا اخرى.
الموقف الغربي من ألازمة يسعى للموازنة بين تجنب تبني عنف المحتجين وبين انتقاد السلطات في نور سلطان.
الولايات المتحدة التي دعت الى ايجاد حل سلمي للازمة وعودة الحياة الدستورية في البلاد، ابدت قلقها من وجود قوات روسية ومن منظمة معاهدة الامن الجماعي في كازاخستان، رغم انها تاتي بطلب من الرئيس الكازاخي، فيما قال الاتحاد الاوروبي انه يراقب تحرك القوات الروسية داعيا موسكو الى إحترام سيادة كازاخستان.