العالم-تونس
وقال الشعيبي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان القاضي مراد المسعودي أن رئيس البلاد طلب من وكيل الجمهورية (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نائب رئيس حركة النهضة (البحيري) إلا أن وكيل الجمهورية رفض ذلك لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانة البحيري".
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين أعلن، الاثنين الماضي، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ "شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ "طريقة غير قانونية".
ورفضت صحةَ هذا الاتهام كلٌ من حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ 53 نائبا من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه، ووصفته بـ "المسيس" مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملة الرئيس ووزير داخليته المسؤولية عن حياة البحيري.
والأحد، نقلت السلطاتُ البحيريَ (63 عاما) إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وجاءت هذه القضية في خضم أزمة سياسية تعانيها البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية من قبل الرئيس سعيد منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية، وبينها حركة النهضة، هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور". في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بحكم الرئيس (آنذاك) زين العابدين بن علي (عام 1987ـ2011).