العالم - لبنان
وفي المعلومات التي حصلت عليها قناة العالم، انه خلافا لما كان يتم تداوله اعلاميا حول قطيعة بين الثنائي الوطني ونجيب ميقاتي فان الاتصالات لم تنقطع بين رئيس الحكومة والثنائي الشيعي خلال الفترة التي اعقبت البيان الذي اصدره الرئيس ميقاتي بعد خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
وتركزت هذه الاتصالات حول نقطة محورية وهي كيفية وقف التعطيل الذي لاقاه الثنائي الشيعي بايجابية حرص فيها على ان تكون مصلحة الوطن والمواطن فوق اي اعتبار سيما وان الاشكالية التي ادت الى موقف وزراء امل وحزب الله ما زالت مطروحة ولم يتخل الثنائي عن سعيه القانوي والدستوري لتصويب عملية التحقيق بانفجار مرفأ بعيدا عن التسييس والاستنسابية ومجافاة التدالة الحقيقية لدى القاضي طار ق بيطار خدمة لاجندات باتت مكشوفة للقاصي والداني والتي لا تخدم الانسانية ولا ذوي الضحايا والمتضررين من هذا الانفجار .
وتضيف المعلومات" أن اجواء الساعات التي سبقت بيان الثنائي الشيعي كانت مليئة بالاتصالات اكان على صعيد الثنائي من جهة او على صعيد مقاربة التطورات المعيشية والتي تضغط الادارة الامريكية بكل قوتها لتحميل الثنائي اضرار وتداعيات الازمة الاقتصادية المتاثرة بشكل كبير بالعقوبات الامريكية الجائرة وحصار بعض انظمة الخليج الفارسي للاقتصاد اللبناني عبر اجتهاداتها الواهية وخاصة فيما يتعلق بالمواقف السياسية ضدها .
وتشير المعلومات ان انجاز الموازنة يحتاج الى حوالى اسبوع او عشرة ايام على ابعد تقدير ، وربما اقل ، وحالما تصبح جاهزة ستتم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء". وتبدي مصادر مطلعة ارتياحها للاجواء والاتصالات وتؤكد ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للعمل الوزاري والحكومي لانجاز الملفات الاساسية".
كما تنفي مصادر مواكبة "لقناة العالم" ما بدأ البعض يروجه من باب الاستيضاح الطبيعي او التسويق الخبيث عن وجود صفقة وراء ما حصل، وتجزم ان لا صفقات ولا هم يحزنون، وان الايام المقبلة ستثبت ذلك، وان قرار الثنائي الوطني الشيعي كان قرارا وطنيا ومسؤولا في لحظة باتت فيها المؤامرة عل اللبنانيين ومقاومتهم من الداخل والخارج مكشوفة ومعروفة المقاصد سيما وان فريقا لبنانيا اخر ما زال يعول عل الوهم الامريكي بتقويض قوة لبنان عبر سياسة التجويع والتحريض الامريكي .
من هنا كان واضحا وجليا ما جاء في البيان المشترك لحركة امل وحزب الله وملاحظة الظروف التي يمر بها لبنان بازمة اقتصادية ومالية لا سابق لها تمثلت على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية ،وحجز اموال المودعين في المصارف اللبنانيه بفعل السياسة المالية المشبوهة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مما انعكس على الخدمات الاساسية خاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم ،وسط اوضاع سياسية معقدةعلى المستوى الوطني والاقليمي ،وماله من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والامنية فكان المدخل الرئيسي والوحيد لحل الازمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية تحظى بالثقة وتتمتع بالامكانات الضرورية وتنكب على معالجة ازم المواطن المعيشية والنهوض التدريجي بخطة التعافي التي اعلنتها بعد تشكيلها ونيل الثقة وكان واضحا السياق الذي سار به الثنائي الوطني من ابدائه التعاون مع سائر الفرقاء وبذل جهودا حثيثة وتقديم تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد اشهر طويلة من المراوحة والخلافات، خلافا لما كان يروجه له البعض لفترة طويلة من ان هذا الثنائي هو من يعطل قيام العملية السياسية ودورة المؤسسات وانتظامها بشكل دستوري و كما جاء في البيان المشترك بالامس انه ازاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونيةالفادحة ، والاستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير وبعد اعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة وجدنا ان تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستوريةتهدف الى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافا للمظلومين ودفعا للشبهات وإحقاقا" للحق.وان حركة امل وحزب الله يؤكدان الاستمرار في مواصلة العمل من آجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والانصاف ،ومنع الظلم والتجني ،ورفض التسييس والاستنساب المغرض ،ويطالبان السلطة التنفيذية بالتحرك لتصويب المسار القضائي القائم والالتزام بنصوص الدستور ومعالجة الاعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع احكامه ونصوصه الواضحة وابعاد هذا الملف الانساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية.ما اعتبره المراقبون قفزا فوق كل الجراح التي خلفها ملف التحقيق والظلم الذي طال شرائح واسعة من اىوطن نتيجة الدفع الواضح والمشبوه لاتهامات اقطاب سياسية معينة واستسثناء مراجع وقيادات سياسية وعسكرية وقضائية اخرى .
بالخلاصة .ان قرار الثنائي الوطني بعودة وزرائه الى المشاركة في اعمال مجلس الوزراء دفعا لتعجيل الاصلاحات المرتبطة بهمّ المواطن ومعيشته اثبتت مرة جديدة ان معيار هذا الثنائي كان ولم يزل معيارا وطنيا يتجاوز كل الحسابات الشخصية والفئوية ليبقى لبنان لكل اللبنانيين وترسيخا الى ان المقاومة والشعب والجيش معا هم قوته الحقيقية وحماة سيادته من كل مستبشر شر وغاصب ومحتل .
حسين عزالدين