العالم - الإمارات
والريسي الذي انتُخب في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر رئيسا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، كان موضوع شكويين تم طويهما من قبل نيابة مكافحة الإرهاب لعدم الاختصاص: حيث لم يكن الشخص المعني مقيمًا في فرنسا وغير موجود على الأراضي الفرنسية أيضًا.
قدم الشكوى الأولى “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، وهو منظمة غير حكومية في 7 حزيران/يونيو، قال فيها إن المعارض أحمد منصور معتقل في أبو ظبي “في ظروف صعبة ترقى إلى أعمال تعذيب”.
وقدمت هذه المنظمة من جديد شكوى الثلاثاء ضد الريسي.
واستنادا إلى تغريدات نشرها الريسي، أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه “موجود على التراب الفرنسي” حاليًا، في ليون حيث يقع المقر الرئيسي للإنتربول، وهو ما سيجعل القضاء الفرنسي مختصاً لتولي متابعة الشكوى.
واستبعدت المنظمة غير الحكومية مسبقاً احتمال تمتعه بالحصانة المتعلقة بوظيفته لأن اللواء الإماراتي يمارس بالتوازي وظيفته في شرطة أبوظبي حيث يتواصل احتجاز أحمد منصور في ظروف لا تزال تشكل “تعذيباً”، بحسب أصحاب الشكوى.
وبالتالي، سيكون الريسي، بحسب المنظمة غير الحكومية مقدمة الشكوى، أحد المسؤولين الحاليين عن هذا التعذيب، وهو ما يشكل سبباً لاستثنائه من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها بموجب اتفاق أبرم العام 2008 ويحكم العلاقات بين إنتربول وفرنسا، حيث يقع مقر المنظمة.
قال محامي المنظمة وليام بوردون “إن توقيفه بشكل فوري هو واجب ملزم لفرنسا بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها”.
وتقدم بالشكوى الأخرى في مطلع تشرين الأول/أكتوبر رودني ديكسون، محامي مدعين بريطانيين اثنين هما ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد اللذان أبلغا في تشرين الأول/أكتوبر في ليون عن وقائع اعتقال تعسفي أو أعمال تعذيب في 2018 و2019.
جاء انتخاب الريسي في إسطنبول في 25 تشرين الثاني/نوفمبر رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين معتبرين أن انتخابه يسيء إلى مهمة المنظمة.
ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة الألماني يورغن ستوك.
وذكّرت انتربول في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس الثلاثاء أن “الأمين العام هو المسؤول عن الشؤون اليومية” للإنتربول، في حين “يشغل الرئيس منصبا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ” وتتمثل مهمته الرئيسية في ترؤس الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية في السنة.
وأوضحت المنظمة أن رئيسها “يتولى مهام رسمية بدوام كامل في بلده وليس مقيما بشكل دائم في ليون”، معتبرة أن النزاع الذي تغطيه الشكوى “مشكلة بين الأطراف المعنية”.
وأكدت أيضا أن أعضاءها “بمن فيهم الرئيس، يستفيدون من امتيازات وحصانات في ممارسة وظائفهم وتحقيق مهامهم في المنظمة، ولكن ليس لشؤونهم الشخصية”.