العالم- افريقيا
وقال بيان صادر عن مجلس السيادة إن القرار تضمن تعيين علي الصادق علي وزيرا للخارجية، ومحمد عبد الله محمود وزيرا للطاقة والنفط، وعثمان حسين عثمان وزيرا لشؤون مجلس الوزراء.
كما شمل القرار تعيين هيثم محمد إبراهيم وزيرا للصحة، والمهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وزيرا للري والموارد المائية، وغراهام عبد القادر وزيرا للثقافة والإعلام.
اتفاق جديد
وفي وقت سابق اليوم الخميس، اتفق مجلس السيادة مع وفد أميركي على تشكيل حكومة كفاءات وطنية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في السودان.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في، والمبعوث الأميركي لمنطقة القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.
واتفق الجانبان على ضرورة دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل يضم جميع القوى السياسية، بغية التوصل إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية.
كما شمل الاتفاق ضرورة إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد.
من جهتها، قالت السفارة الأميركية إن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول، ما لم يتوقف العنف وتعود حكومة يقودها المدنيون.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الاحتجاجات بالبلاد، وغداة مظاهرات شهدتها الخرطوم وعدد من مدن البلاد، أمس الأربعاء، تحت شعار "الوفاء للشهداء" تنديدا بقتل المتظاهرين وللمطالبة بالحكم المدني.
والاثنين الماضي أسفرت احتجاجات بالخرطوم عن سقوط 7 قتلى و167 إصابة بينها 52 بالرصاص الحي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
أزمة سياسية
وفي أغسطس/آب 2019 وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة برئاسة عبد الله حمدوك.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعدّه قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقا سياسيا تضمن عودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل، لا سيما مع سقوط 72 قتيلا في المظاهرات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).