العالم-العراق
ورجحت مصادر برلمانية أن تقضي المحكمة بعدم دستورية الجلسة البرلمانية الأولى والتي شهدت اختيار هيئة الرئاسة.
وتوقع قيادي في الإطار التنسيقي ذهاب المحكمة إلى إلغاء مخرجات الجلسة، وإعادة انتخاب هيئة الرئاسة، مشيراً الى أن الحوارات بين القوى السياسية شبه متوقفة بانتظار قرار المحكمة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية في العراق أمراً بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً بناء على دعوى مقدمة عن حصول مخالفات دستورية.
وكانت المحكمة الإتحادية قد استمعت في التاسع عشر من الشهر الجاري إلى أقوال كل من النائب المستقل باسم خشان ومحامي النائب عن تحالف عزم محمود المشهداني بشأن الأحداث التي رافقت عقد الجلسة الأولى للبرلمان التي أسفرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان واثنين من نوابه.
وفي السياق، أفادت وسائل اعلام عراقية بأن النائب باسم خشان وصل الى قاعة المحكمة الاتحادية وذلك قبيل بدأ الجلسة الخاصة بالنظر في الدعوتين الخاصتين بشأن شرعية الجلسة الاولى لمجلس النواب من عدمها.
يذكر ان خشان قد تقدم بشكوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي لوجود مخالفات دستورية.