العالم - الاحتلال
وتعيش بولونيا فضيحة بعدما اتضح شراء الاستخبارات نظام بيغاسوس واستعملته ضد شخصيات سياسية معروفة لا يلاحقها القضاء، وشكل مجلس الشيوخ لجنة للتحقيق في الاستعمال السيء للبرنامج ضد قادة سياسيين، ويرفض مجلس النواب ذو الأغلبية الحكومية تشكيل لجنة حتى الآن، ومن شأن التحقيق القضائي في بولونيا إضعاف الحكومة الحالية وقد يتطور الى اعتقالات.
وانفجر بيغاسوس في "إسرائيل" نفسها، وهي التي تحتضن الشركة المصنعة له NSO، فقد تناولت الصحافة المحلية قيام النيابة العامة بفتح تحقيق في استخدام الشرطة لبرنامج بيغاسوس، وأمرت الشرطة بالحصول على كلّ أوامر عمليّات التنصّت والتجسّس المعلوماتي التي نُفّذت في عامي 2020 و2021، من أجل “التحقّق من الادّعاءات المنشورة في وسائل الإعلام”.
وكانت صحيفة “كلكاليست” العبريّة قد نشرت الخميس الماضي تجسس الشرطة على إسرائيليّ تعتبر أنّه يشكّل تهديدا محتملا، وذلك لجمع عناصر يمكن استخدامها كوسيلة ضغط في أيّ تحقيقات مستقبليّة.
وأنهت الشرطة الفرنسية الاستماع الى نشطاء سياسيين ودعاة حقوق الإنسان وصحافيين فرنسيين وأجانب مقيمين في فرنسا حول إفادتهم بالجهات التي يعتقدون أنها تجسست عليهم. وأخبرت الشرطة بعض المتضررين بأن التحقيق قد يستغرق مدة زمنية قد تصل الى سنة لتفادي توجيه اتهامات غير مبنية على حقائق ودلائل مقنعة.
وتتعاطى السلطات الفرنسية مع ملف التجسس بحساسية فائقة وتعتبره مسا بسيادتها بعدما امتد التجسس الى هاتف الرئيس الفرنسي ماكرون ومستشاريه ووزراء، وكانت الصحافة قد اتهمت المغرب بالتجسس، إلا أن السلطات الفرنسية فضلت الصمت وتبحث الملف في البدء مع إسرائيل ولم تحمل أي دولة مسؤولية التجسس.
وفتحت دول مثل فرنسا والولايات المتحدة والمكسيك والهند وبولونيا وبلجيكا تحقيقات قضائية حول عمليات التجسس ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي. ورغم الشبهات حول اقتناء دول عربية مثل الإمارات والعربية السعودية والمغرب ومصر، لم تعلن أي واحدة منها مباشرة تحقيق قضائي، فقد نفت بعضها مثل المغرب ولم تعلق أخرى مثل السعودية والإمارات.
ومنذ الكشف الصيف الماضي عن استخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس الذي يخترق الهواتف الذكية، وهو من انتاج شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، على وسائل إعلام وصحافيين وسياسيين ومعارضين في جميع أنحاء العالم، يتواصل الجدل حوله.