واعلن مسؤولون في الامم المتحدة ان ممثلين عن المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للمعارضة الليبية المسلحة، وعن نظام العقيد معمر القذافي اجروا محادثات الاسبوع الماضي مع منظمة الصحة العالمية بهدف وضع لائحة بالمجالات التي يمكن استثناؤها من العقوبات.
ويأتي الاجتماع الذي جرى في جنيف في اطار تحرك اوسع للحيلولة دون ان تؤدي العقوبات المالية -- التي فرضت على الحكومة والمصارف الليبية -- الى وضع انساني خطير.
فقد تحدثت منظمات اغاثة في انحاء مختلفة من ليبيا عن نقص في مواد اساسية مثل اللقاحات والمسكنات، حيث اشارت الى ان القتال المستمر منذ قرابة خمسة اشهر ادى الى قرب نفاد المخزون من تلك المواد في المنطقة الغربية التي تسيطر عليها قوات القذافي وفي المنطقة الشرقية التي تهمين عليها المعارضة المسلحة.
ورغم ان العقوبات الحالية تسمح باستيراد بعض المواد الاساسية الا انه لا تتوافر الاموال لدفع ثمنها بعد تجميد الحسابات الليبية في الخارج ورفض البنوك الاجنبية التعامل مع المؤسسات الليبية.
وكانت اخر شحنة رئيسية تصل ليبيا من الامصال واللقاحات في كانون الثاني/ يناير، بخلاف الامدادات العاجلة التي تقدمها الامم المتحدة والمنظمات الاهلية.
ويقول الدبلوماسيون انه في حالة اتفق الطرفان على حاجة كل جانب من جانبي القتال في ليبيا الى مواد وامدادات بعينها، فسيكون الامر متروكا لطرابلس لارسال طلب رسمي للجنة العقوبات في الامم المتحدة في نيويورك.?