العالم – كشكول
منظمات مدافعة عن حقوق الانسان، وحقوقيون ومحامون في العديد من دول العالم، ومعتقلون بحرينون سابقون، كانوا قد اعربوا عن قلهم من أن انتخاب اللواء الريسي، المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، الذي أشرف على تعذيب مواطنين في سجون الامارات، والموجهة إليه اتهامات في فرنسا وتركيا بممارسات "أعمال تعذيب همجية"، سيشجع الأنظمة الاستبدادية على إساءة استخدام هياكل الإنتربول للقبض على المعارضين في الخارج.
وكتب حينها ،في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، ثلاثة نواب أوروبيون بينهم ماري أرينا رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في رسالة الى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالوا فيها: "نحن مقتنعون بشدة بأن انتخاب اللواء الريسي سيسيء إلى مهمة وسمعة الإنتربول وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية".
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 عبرت 19 منظمة غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش عن قلقها من احتمال اختيار الريسي معتبرة أنه "عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية "، وفي موازاة ذلك رفعت عدة شكاوى بتهم تعذيب ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.
اللافت ان صربيا وافقت على تسليم الموطن البحريني محمد علي الى البحرين، رغم رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتسليمه، وطلبت من السلطات الصربية تقديم المزيد من المعلومات إلى المحكمة، وحذرت من أن عدم الامتثال يعني أن صربيا تخاطر بخرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
اليوم ، عندما تجاهلت الانتربول، وبتأثير أمريكا و"اسرائيل" والمال الاماراتي، تحذيرات المنظمات العالمية، واختارت ان يكون على رأسها مسؤول امني اماراتي مُلاحق من قبل المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان، ومتهم من عدة دول بممارسة التعذيب الهمجي ضد الابرياء، وعندما يقوم هذا الجلاد بإعتقال معارض بحريني في صربيا، وإعادته الى البحرين على متن طائرة تابعة لشركة طيران إماراتية خاصة يرأسها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي، حيث ينتظره الموت في غياهب سجون النظام الخليفي الاستبدادي الطائفي، لم يعد المضطهدون في العالم بحاجة لدليل إثبات على نفاق "عدالة" "الغرب المتحضر".