العالم-البحرین
وأكّدت المنظّمة في تقريرها السنويّ، أنّ مؤشّر مدركات الفساد في القطاع العام يصدر منذ عام «1995»، عن «منظّمة الشّفافية الدوليّة» ومقرّها العاصمة الألمانيّة «برلين»، ويتمّ حسابه باستخدام 13 مصدرًا مختلفًا للبيانات، تشمل «البنك الدوليّ، المنتدى الاقتصاديّ العالميّ، وشركات المخاطر والاستشارات الخاصّة».
وأضافت أنّ «العديد من حكومات دول العالم ومن بينها البحرين، استغلّت جائحة «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد، كذريعةٍ للحدّ من الحريّات الأساسيّة، وقمع المعارضة والانتقادات، كما تهاونت في جهود مكافحة الفساد، وتفشّي الإهمال، وغابت تدابير المساءلة والشفافيّة – حسب تعبيرها.
ولفتت إلى أنّ «131 دولة» من أصل «180 دولة»، فشلت في إحراز أيّ تقدّمٍ ذي مغزى في مكافحة الفساد على مدى العقد الماضي، وأوعزت ذلك إلى أنّ السّلوك السياسيّ والمصالح الخاصّة، وانتهاكات حقوق الإنسان، تثمر فسادًا منظّمًا ومؤسّسات ضعيفة.
وشدّدت على أنّ «للفساد آثار سلبيّة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم؛ فالدّول التي لا تنتهك الحريّات المدنيّة والسياسيّة، تسجّل أعلى مؤشّرات في محاربة الفساد» – بحسب المُنظّمة.
وأكّدت أنّ استخدام برنامج التجسّس الإلكترونيّ «بيغاسوس»، الذي ارتبط بالتجسّس على نشطاء حقوق الإنسان، والصّحافيين والسّياسيين في جميع أنحاء العالم، هو أحد مظاهر الفساد» – على حدّ وصفها.