البرلمان الليبي يستأنف جلساته الاعتيادية.. وغموض بشأن الحكومة!

العالم - ليبيا

ورحل مناقشة المسار الدستوري الخاص بالانتخابات إلى جلسات مقبلة لم يحددها.

وأمس الاثنين قرر مجلس النواب البدء في تسلم ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وحدد موعد اختيار رئيس الحكومة بالثامن من فبراير/ شباط الحالي.

كما قرر مجلس النواب مخاطبة سفراء الدولة والأجنبية والمستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، "بعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي".

وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، على ما اعتبره "حق" مجلس النواب باختيار حكومة جديدة بعد "انتهاء الولاية القانونية" لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشيرا في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن تحديد وضع المسار التنفيذي من ضمن مسارات خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.

وبرر بليحق ضرورة وجود حكومة جديدة لقيادة المرحلة المقبلة بارتباط ذلك بتوفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وكذلك توفير الإمكانات اللازمة للمفوضية العليا للانتخابات.

وبخصوص تركيز جلسات مجلس النواب على تشكيل حكومة جديدة قبل تحديد مواعيد الانتخابات، زعم المتحدث ذاته أن مسارات خارطة الطريق تسير بالتوازي، قائلا "لم يهمل مجلس النواب مسارا ويترك الآخر".

وشدد بليحق على أن قرار انتهاء ولاية الحكومة الليبية "قرار قانوني صادر عن السلطة التشريعية كما أن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ولا يمكن لأي طرف رفضه"، مؤكدا مضي مجلس النواب في خطوات لاختيار حكومة جديدة "قوية قادرة على إجراء الانتخابات والتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية بالانتخابات".

ولم يصدر عن الحكومة أي بيان رسمي حيال قرار مجلس النواب انتهاء ولايتها وضرورة تشكيل أخرى بديلة عنها، لكن الدبيبة، حصر محاولة استبعاده في شخص رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، معتبرا أن ما يقوم به "صالح محاولة يائسة لعودة الانقسام"، مؤكداً على استمرار حكومته في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات.

وقال الدبيبة، في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" ليل الاثنين، إن حكومته تواصلت "مع جميع الأطراف الدولية وجميعها ضد محاولات رئيس مجلس النواب بشأن مرحلة انتقالية جديدة"، مشيرا إلى أن خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي واضحة بشأن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، وأنهم "يعملون وفقا" لتلك الخارطة.

وتبدو الرؤية لدى المجلس الأعلى للدولة مختلفة، فرغم موافقة عضو المجلس موسى فرج، على إمكانية تغيير الحكومة، إلا أنه شدد على موقف مجلسه بضرورة تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل إعادة تشكيل الحكومة.

ويتواصل مجلس النواب مع مجلس الدولة من خلال لجنة خارطة الطريق، وهو ما أكده فرج، موضحا أن رؤساء لجان المجلس الأعلى للدولة التقوا أعضاء لجنة خارطة الطريق للتشاور حول المسار الدستوري المفضي إلى إجراء الانتخابات وتحديد مواعيد واضحة لها.

وعرضت لجنة خارطة الطريق، أمام مجلس النواب خلال جلسته أمس، تقريرها في شكل مقترحات للمسار الدستوري، موضحة أنها تقترح أن يتم تعديل مشروع الدستور المقر من عام 2017، من خلال لجنة من 24 عضوا بواقع "ستة أعضاء من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة وستة من هيئة صياغة الدستور وستة من الخبراء القانونين يختارهم مجلس النواب ومجلس الدولة بالمناصفة".

وأوصت أن تعمل تلك اللجنة على إجراء تعديل على المواد الخلافية في مشروع الدستور قبل إحالته للاستفتاء عليه من قبل الشعب، إلا أن هذا المسار يحتاج الى 12 شهرا، وإذا أعيد للاستفتاء عليه مرة أخرى بعد رفضه في الأولى يحتاج إلى سنة وأربعة أشهر.

ومدد مجلس الأمن، أمس الاثنين، ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى نهاية إبريل/ نيسان المقبل، وسط استمرار الخلافات الأميركية الروسية حول رئيس البعثة الجديد، ومهام البعثة وهياكلها.