العالم - كشكول
تقول آنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولي نحن هنا اليوم لنطالب السلطات الاسرائيلية بإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الفلسطينيين. ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حازمة في مواجهة الجرائم ضد لاانسانية التي ارتكبت من أجل الحفاظ على نظام الفصل العنصري.
كانت جرائم فترة الحرب العالمية الثانية قد وقعت بدافعين رئيسين هما العنصرية ونزعة التوسع، وفي الوقت الحاضر يعد الكيان الصهيوني الوارث والرافع لراية هاتين النزعتين الشيطانيتين.
العنصرية التي ينتهجها الكيان تم التصريح بها في العديد من الوثائق الدولية ورغم الارادة الراسخة للمجتمع الدولي فما زال هذا الكيان هو الكيان العنصري الوحيد بنزعته التوسعية المتبقي في العالم لغاية الان.
الكيان العنصري المحتل لأرض فلسطين انما هو كيان عنصري المنشأ اسس بنيانه الهاوي على جرف رملي قوامه التوسع الجغرافي والتمايز العنصري اللاإنساني المقيت اجتماعيا بسلب الحقوق عن الفلسطيين اصحاب الارض الاصليين من خلال التصفية الجسدية بشقيها جرائم القتل والتهجير والتصفية العرقية اضافة الى الابادة البشرية والتطهير العرقي وتدمير المنازل والحصار وسلب ابسط الحقوق والحريات المعترف بها دوليا.
جاء تقرير منظمة العفو الدولية (آمنستي) الاحتلال "الإسرائيلي" بارتكاب جرائم فصل عنصري في أعقاب تقرير مماثل لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" في نيسان/ إبريل الماضي، فبينما اتهم تقرير "هيومن رايتس ووتش" الكيان الإسرائيلي بالتمييز ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ولكن بممارسة الفصل العنصري فقط في المناطق الواقعة خارج حدود عام 1948، فإن تقرير منظمة العفو الدولية يطبق مصطلح "الفصل العنصري" على العمليات داخل الـ48 أيضا.
تقرير منظمة العفو الدولية شدد على أن "جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية متورطةٌ في الجرائم العنصرية وفي جميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين"، حيث قالت المنظمة الدولية يوم أمس الاثنين، إنها ستنشر، تقريراً حديثاً بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".
باشر هذا الكيان العنصري البغيض التمايز العنصري بمحاربة اصحاب الارض جسديا ووجوديا وتكوينيا، وهو الذي صادق بنفسه رسميا على ما يسمى بـ "قانون يهودية الدولة" بتاييد 15 وزيرا في حكومة نتنياهو السابقة في تشرين الثاني عام 2014.
وفي أيار/مايو 2017 صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، في هذا الكيان اللقيط على مشروع قانون أُطلق عليه اسم "إسرائيل -الدولة القومية للشعب اليهودي"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.
قانون الدولة القومية لليهود في "إسرائيل" هو قانون أساسي إسرائيلي، يُعرِّف "إسرائيل" كدولة قومية للشعب اليهودي، حيث اقر أقر الكنيست الإسرائيلي في 19 يوليو 2018، القانون بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت.
اعتبر بنيامنين نتنياهو القانون منعطفا في تاريخ الكيان الصهيوني واكد فيه ان الاراضي الفلسطينية هي "دولة" للصهاينة وان الفلسطينيين سيحرمون من جميع حقوق المواطنة. كما نص القانون على اعتماد اللغة العبرية وليست العربية كلغة رسمية، وبذلك تفقد اللغة العربية صفة اللغة الرسمية. كما يشير القانون إلى أن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط.
لاقى القانون إدانة دولية واسعة واشتملت على إدانات صدرت بين أوساط مجتمعات يهود الشتات حول العالم.
حينها وتحديدا في في 2018، ردت الحركة العالمية لمقاطعة الكيان الاسرائيلي العنصري 'بي.دي.سي' (BDC) وهي ( منظمة غيرحكومية تدعو شعوب العالم الي مقاطعة السلع والشركات الاسرائيلية) وينشط فرع منها في ماليزيا، على مصادقة قانون 'يهودية الدولة' من قبل الكنيست الاسرائيلي واعلنت ان "اسرائيل" ومن خلال هذا القانون اثبتت للعالم بانها كيان عنصري يجب مقاطعته دوليا، وانه يعتمد على العنصرية وان الحل الوحيد للرد عليه هو مقاطعته من قبل مختلف الحكومات و الشعوب.
غير ان الكيان الصهيوني العنصري استغل المحافل الدولية للتغطية على جرائمه اليومية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، الى درجة ان الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة اصدرت وبدعم من الكيان الصهيوني والمانيا، قرارا يمنع اي انكار للهولوكوست، ما يعني مجانبة اممية رسمية لحقيقة وواقع الجرائم العنصرية التي يرتكبها هذا الكيان اللقيط بحق الفلسطينيين.
لا يخفى ان الكيان الصهيوني يسعى دائما لاستغلال آليات منظمة الامم المتحدة للتغطية على جرائمه اليومية والتي تترافق مع الدعم الغربي المفتوح له، مرتكبا بذلك الانتهاكات المتتالية للقوانين الدولية على مدى العقود السبعة الماضية، بضلوعه بجميع مصاديق الجرائم خاصة الجرائم المناهضة للانسانية ضد الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة.
المنظمة الاممية لفتت إلى أن التقرير عمل على "توثيق مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة"، مؤكدةً أن "جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظام عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
وصرحت الأمينة العامة لمنظمة "العفو الدولية" بأن المنظمة الحقوقية تعتزم نشر تقرير يصف ممارسات "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين بأنها "فصل عنصري"، على الرغم من مطالبتها بسحبه، وذلك بعد أن هاجمت "إسرائيل" التقرير وطلبت سحبه، وزاعمة بـ"الادعاءات الكاذبة"، كما قالت: "يُفضل عدم نشر هذا التقرير على الإطلاق".
يشار إلى أنّ منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، كانت قد قالت في تقرير خلال العام الماضي، إن "إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري".
السيد ابو ايمان