العالم-العراق
ومن المقرر أن تشهد الجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، والذي يعد من نصيب القوى السياسية الكردية، وفقا للعرف السائد في العراق، منذ العام 2003، إلا أن الخلاف ما زال محتدما على المنصب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني)، إذ يتمسّك الأول بمرشحه هوشيار زيباري، ويصرّ الثاني على تجديد ولاية ثانية لمرشحه برهم صالح.
ووفقا لبيان لنائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، أصدره ليل أمس، فإن "البرلمان أنهى الاستعدادات الفنية والإدارية للجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس الجمهورية"، مؤكدا أن "المشاورات والحوارات مستمرة بين القوى السياسية والوطنية، لمعالجة الأزمة والانسداد، وجهود القيادة الكردستانية، والسعي من أجل مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية".
وأضاف شاخوان أن "رئاسة البرلمان ملتزمة بالتوقيتات الدستورية، وهي ماضية في الاستحقاق الدستوري، وغير مرتبطة بالخلافات السياسية بعد إعلان أسماء المرشحين المتنافسين".
من جهته، حذّر الاتحاد الوطني الكردستاني من خطورة عدم حسم الملف بما ينسجم مع الاستحقاقات، وقال عضو الحزب أحمد الهركي، إن "تكرار سيناريو 2018 بذهاب الأحزاب الكردية بمرشحين اثنين لمجلس النواب أمر وارد، لغرض التصويت على اختيار رئيس الجمهورية"، مؤكدا في تصريح صحافي أن "الاتحاد الوطني متمسك بموقفه السياسي، ولن يتم التنازل عن ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية".
وشدد الهركي على أن "رئاسة الجمهورية من حق الاتحاد الوطني، وأن الجلسة القادمة ستقرر من هو المرشح الأنسب لمنصب الرئاسة"، مشيرا إلى أن "الديمقراطي يقر بأحقية الاتحاد الوطني في رئاسة الجمهورية العراقية، ولن يتم فرض إرادات لتغيير هذا الأمر"، محذرا من أن "أي خلل في ملف ترشيح رئيس الجمهورية سيؤدي إلى خلل كبير داخل البيت الكردي".
في ظل هذا الجدل، يتوقع سياسيون تأجيل جلسة البرلمان، وقال النائب عن تحالف عزم، مشعان الجبوري، في تغريدة له، "حينما أدرك برهم صالح المرشح لولاية ثانية رئيساً للجمهورية، أن الفوز سيكون لمنافسه المرشح هوشيار زيباري، ذهب إلى توجيه سؤال للمحكمة الاتحادية عن النصاب اللازم لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، مبينا أنه "إذا كان جوابها (المحكمة) أن النصاب هو الثلثان، فإنه سيعمل على تعطيل انعقاد الجلسة، ليبقى هو بمنصبه لأطول فترة ممكنة".
المصدر: العربي الجديد