ليبيا: دعم حكومي للأعلاف بهدف إنقاذ الثروة الحيوانية

العالم - ليبيا

ويأتي التدخل الحكومي بحسب الوكالة الفرنسية، مع ارتفاع أسعار الأعلاف إلى 200 دينار للقنطار، أي ما يعادل 50 كيلوغراما (الدولار= 4.48 دنانير)؛ ما دفع عددا من المربين إلى المطالبة، في أكثر من مناسبة، بضرورة تدخل الحكومة لإيجاد حل للأزمة، التي تسببت في أضرار جسيمة للمربين مع تداعيات الجفاف. ووافق ديوان المحاسبة (أعلى سلطة رقابية مالية) على تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف، مطالبا بالشفافية المثلى في التوزيع.

واشترط "ديوان المحاسبة" تخصيص الأموال لإحدى الجهات الحكومية المختصة، لتتولى شراء الكميات المتاحة من المنتج المحلي واستيراد المتبقي من الاحتياج من الخارج بسعر السوق وإعادة بيعه للمستفيدين بالسعر المدعوم، واستعمال الإيرادات في إعادة الشراء مع ما يجري تخصيصه سنويا.

وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي في الجامعات الليبية سالم خلف، إن الدعم موسمي وقد يستمر لشهرين فقط.

وأوضح أن "دعم الأعلاف توقف منذ عام 2015 بسبب سياسات التقشف، وكانت ليبيا تدعم الأعلاف للمربين وتباع بسعر شبه مجاني لغرض الأمن الغذائي وحماية للثروة الحيوانية قبل ذلك".

وأضاف أن المبلغ المرصود زهيد جدا، بالمقارنة مع عدد المربين المسجلين لدى وزارة الزراعة وحجم الثروة الحيوانية، إذ تعرض جلهم لخسائر مالية بسبب الحروب خلال السنوات الأخيرة.

ومن جانبه، ذكر المربي سليمان الحطماني، من الجنوب الليبي، أن الدعم يعتبر خجولا جدا بالمقارنة مع معاناة المربين.
ولكنه استدرك قائلا إن وجود دعم حتى ولو زهيد أفضل من لا شيء، فالكميات المخصصة لكل مرب تكفيه شهرا واحدا في أفضل الأحوال.

وخطوة دعم الأعلاف، يثني عليها أحد المربين بالمنطقة الشرقية عبد السلام عقيلة، قائلا إن "الجفاف هذه السنوات أثر كثيرا على المربين، وبالتالي تأتي أهمية الدعم"، مطالبا الحكومة بزيادة الدعم للمحافظة على الثروة الحيوانية. وأضاف عقيلة أن الأعلاف تذهب إلى من يستحقها.

وأطلق رئيس المجلس التيسيري لبلدية طبرق، فرج وبالخطابية، عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي استغاثة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، بأن الثروة الحيوانية في منطقة البطنان في خطر محدق بسبب نقص الأعلاف.

وتعيش ليبيا منذ سنوات أزمات اقتصادية عديدة وصراعات عسكرية أدت إلى ضعف الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية. وتقدر أعداد الثروة الحيوانية بحوالي 6 ملايين رأس من الغنم و150 ألفا من الإبل و45 ألفا من الأبقار، وفقا لإحصاءات حكومية عام 2012. ولا تتوافر إحصاءات حديثة.