العالم-السودان
وقال التجمع في بيان: "لم تلتزم بعثة اليونيتامس بمهمتها حسب التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن الدولي بدعم ومراقبة الانتقال الديمقراطي، بل سعت البعثة ورئيسها لدعم (الانقلاب) والاعتراف المخزي بسلطة الانقلاب وقائده عبد الفتاح البرهان".
ورأى أن موقف البعثة في "فرض وتثبيت الاتفاق السياسي بين البرهان و(رئيس الحكومة عبد الله) حمدوك، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يناقض مهامها، ما يؤكد عدم أهلية البعثة ورئيسها للقيام بدورها في دعم ومراقبة الانتقال الديمقراطي في البلاد".
وللأسبوع الخامس على التوالي، تواصل البعثة الأممية في السودان مشاوراتها السياسية لاستكشاف مواقف أطراف الأزمة الراهنة، فيما تتباين المواقف من تلك المشاورات، ما بين قبول، وقبول مشروط، ورفض مطلق.
وتقوم مبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقالي الديمقراطي، التي تقدمت بها في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، على سبعة محاور رئيسية، غرضها النهائي توافق السودانيين لمعالجة حالة الجمود السياسي الحالي، والتقدم نحو الديمقراطية والسلام، وتعزيز حقوق الإنسان، والوصول إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وتضمن بالأساس مشاركة النساء والشباب، في كل مؤسسات الفترة الانتقالية.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والسودان يشهد احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان وعبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن حمدوك استقال من منصبه في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان والمطالبة بحكم مدني كامل، لا سيما بعد سقوط 64 قتيلاً خلال المظاهرات منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق لجنة أطباء السودان.