العالم - تونس
وأطل سعيّد على التونسيين في ساعة مبكرة من صباح الأحد من وزارة الداخلية، وأعلن أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي، في خطوة مثيرة تعزز المخاوف بشأن استقلال القضاء.
وبدأ الجدل بين القضاة ورئيس البلاد منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بطلب من سعيّد، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.
ولم تخل خطابات قيس سعيّد، طوال الفترة الماضية من التطرق إلى مجال القضاء، إذ عادة ما يشير إلى أن القضاء "قضاء الدولة"، وأنه "مستقل لا سلطان عليه غير القانون"، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل"، و"قضاة فوق كل الشبهات"، وأن "قضاء مستقلا أفضل من ألف دستور".
ومؤخرا، انتقد سعيّد ما أسماه تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.
وفي كل مرة، تصدر هيئات قضائية بيانات للتنديد بأي تدخل في القضاء، مشددة على ضرورة عدم المساس بالسلطة القضائية والبناء الدستوري.
وفي وقت سابق، قرر الرئيس سعيّد وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ما أثار غضب القضاة حينها.
والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.
وفي مقابلة سابقة مع "عربي21"، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أن هذا القرار يعتبر "تدخلا مباشرا في قانون المجلس وصلاحياته واستقلاليته"، قائلا:"نحن سندافع عن القضاءكسلطة وعن المجلس.. وسنواصل عملنا من باب الحفاظ على ضمانات استقلال القضاء".
ورغم صدور قرار حل المجلس الأعلى للقضاء في وقت متأخر، إلا أن العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتونس عبروا عن رفضهم لهذا القرار.
