العالم - مراسلون
من داخل مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس اعلن الرئيس قيس سعيد نهاية المجلس الاعلى للقضاء والاستعداد لسن قانون اساسي مؤقت له عبر مرسوم رئاسي.
يأتي ذلك بعد ايام على صدور مرسوم يجرد اعضاء المجلس من رواتبهم وامتيازاتهم الوظيفية.
وقال قيس سعيد:"وسنعمل علی وضع قانون أو مرسوم موقت للمجلس الاعلی للقضاء فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة".
اعلان الرئيس سعيد تلاه انتشار واسع لقوات الامن امام مقر المجلس الاعلى للقضاء واغلاق الانهج المؤدية اليه فيما تظاهر العشرات من مؤيدي القرار بالقرب من مقر المجلس لمطالبة الرئيس بترجمة قراره عبر اجراءات ملموسة وتفعيل مبدأ المحاسبة.
وقال امين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي لقناة العالم:"هذه المرحلة هي مرحلة المحاسبة.. لکي لاتكون الخطوة التي اتخذها الرئيس مجرد كلام".
حركة النهضة وصفت اعلان الرئيس قيس سعيد بالخطوة الخطيرة معتبرة ان الفترة الاستثنائية لا تحتمل قرارات كهذه مؤكدة انها ستعمل على التصدي لما اعتبرته محاولة للسيطرة على السلطة القضائية.
وقال مسؤول الاعلام والاتصال بحركة النهضة، عبد الفتاح التاغوتي:"هذه الخطوة خطيرة جداً يراد منها الاستحواذ علی السلطة القضائية لتصفية الخصوم السياسيين، هي دكتاتورية ناشئة الان ونحن سنتصدی لها مع كل الاطراف السياسية".
واجهة جديدة للصراع السياسي تفتح في خضم وضع عام متوتر في تونس.
بات واضحاً ان قيس سعيد يدفع باتجاه تغييرات جذرية في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة لكن وضع تصورات بديلة ومدروسة تجسد بحق رؤية ناجعة للاصلاح ستمثل أبرز التحديات امامه.