تذمر فلسطيني من انعقاد المجلس المركزي والاشخاص الذين انتخبهم

العالم - فلسطين

كذلك، انتُخب علي فيصل (بـ103 أصوات) وموسى حديد (بالتزكية) نائبَين لفتوح الذي حصل على 105 أصوات من أصل 124، فيما عُيّن القيادي "الفتحاوي" فهمي الزعارير أميناً للسرّ بـ108 أصوات. وكان انسحب "حزب الشعب الفلسطيني"، مساء الأحد، من اجتماعات "المركزي"، بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية، إثر إهمال مطالَبته بتغيير جدول الأعمال ليشمل وضْع آليات تطبيقية لقرارات الجلسات السابقة لـ"المركزي"، فضلاً عن اعتراضه على قرارَي إجراء انتخابات لرئاسة "المجلس الوطني"، واستقلال اللجنة التنفيذية عن الأخير.

وانعقد "المركزي" يومَي الأحد والاثنين وسط رفض فصائلي واسع، وتظاهرات واعتصامات مندِّدة به في رام الله وقطاع غزة، حمل المشاركون فيها لافتات كُتب عليها: "لا شرعية من دون انتخابات... نعم لمنّظمة تحرير موحّدة... لا للتفرّد والديكتاتورية... نعم لمجلس وطني منتخَب".

وتَعتبر الفصائل أن مسارَي المصالحة والانتخابات يجب أن يتقدّما مسار عقْد المجلس المركزي. وهي تعتقد أن الجلسة لم تحمل أيّ بُعد سياسي على الرغم من الخطاب السياسي الذي قدّمه رئيس السلطة، محمود عباس، خلالها، وأنها هدفت فقط إلى تمرير التعيينات التي يريدها عباس في "المجلس الوطني" واللجنة التنفيذية، واستغلال حضور الفصائل لتجديد شرعية رئيس السلطة أمام الولايات المتحدة، في ضوء الحديث عن إمكانية عودة المفاوضات. وهو ما أكدته مصادر "فتحاوية" لـ"الأخبار"، موضحةً أن الحركة حاولت طرْح إعادة انتخاب عباس كرئيس دولة فلسطين، إلّا أن "حزب الشعب" و"الجبهة الديموقراطية" رفضا هذا الطرح بشكل قاطع، الأمر الذي دفَع "فتح" إلى سحْبه، حتى لا يتسبّب بفرْط الجلسة.

وبالعودة إلى الاعتراض الفصائلي على التعيينات المُشار إليها، فهو ينبع من التشكيك في الشخصيات المعنيّة بها؛ إذ إن حسين الشيخ مثلاً هو رئيس "هيئة الشؤون المدنية" والمسؤول عن التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، والمرشّح لخلافة عباس (86 سنة)، فيما يَلقى فتوح رفضاً شعبياً ووطنياً بعدما اتُّهم سابقاً بقضايا فساد وتهريب بين الأردن والضفة المحتلّة، باستغلال حصانته الديبلوماسية. كذلك، ترى الفصائل أن عدم تطبيق قرارات الجلسات السابقة للمجلس المركزي، دليل على غياب النيّة لدى "فتح" للسير نحو إصلاح المنظّمة وإقرار برنامج لمواجهة الاحتلال.

إذ إنه جرى سابقاً تكليف اللجنة التنفيذية بتعليق "الاعتراف بإسرائيل" إلى حين "اعتراف الأخيرة بدولة فلسطين على حدود عام 1967"، واعتبار الفترة الانتقالية التي نصّت عليها اتفاقيات أوسلو والقاهرة وواشنطن "غير قائمة". كما قرّر "المركزي"، وبخاصة في جلستَيه عامَي 2015 و2018، وقْف "التنسيق الأمني" بكلّ أشكاله مع الاحتلال، والانفكاك من علاقة التبعية التي كرّسها "اتفاق باريس الاقتصادي"، لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، وطلب من اللجنة التنفيذية ومؤسّسات السلطة البدء في تنفيذ تلك القرارات، وهو ما لم يحدث البتّة.

المصدر: الاخبار