العالم - العراق
ودعا الإطارُ التنسيقي في بيانٍ جميعَ القوى السياسية الى مرحلةٍ جديدة من التواصل والحوار لإنجازِ الاستحقاقاتِ الدستورية، وتغليبِ المصلحةِ العامة، وتفويتِ الفرصة على المشاريع التي تريدُ الإضرارَ بالاستقرارِ السياسي والسلمِ الأهلي.
وحثَّ الإطارُ التنسيقي القوى السياسية المَعنية على تشكيلِ الكتلةِ النيابية الأكثرِ عدداً، والاتفاقِ على معاييرِ اختيارِ رئيسِ وزراءَ قويٍ وحكيمٍ وقادرٍ على تجاوزِ المرحلة.
المبادرة تأتي بعد فشل مجلس النواب في عقد جلسته المقررة للتصويت لاختيار رئيس للجمهورية، وفي ظل الخلاف حول الكتلة البرلمانية الأكثر عددا المؤهلة لترشيح رئيس للحكومة.
كما تضمنت المبادرة أيضاً دعوة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر إلى تشكيل الكتلة الكبرى في البرلمان التي خوّلها الدستور تشكيل الحكومة، وهو ما يمثّل إحدى أبرز نقاط الخلاف بين قوى 'الإطار التنسيقي' والتيار الصدري، حيث يرفض الأخير مشاركة تحالف 'دولة القانون'، بزعامة نوري المالكي في كتلة نيابية واحدة أو الدخول معه في الحكومة الجديدة، ويطالب بتشكيل حكومة 'أغلبية وطنية'، كون كتلته حققت الأغلبية في البرلمان العراقي.
وقلل مختصون بالشأن السياسي، من أهمية المبادرة، في ظل تمسّك الصدر بشروطة؛ وأكد نائب في التيار الصدري، أنّ المبادرة لم تأتِ بجديد، مذكّراً بأنّ مقتدى الصدر كان قد استبق المبادرة وأعلن مرات عدة فتح يده لقوى الإطار التنسيقي والحوار معها، باستثناء المالكي.
وتصر قوى الإطار التنسيقي على أن يتم تشكيل حكومة توافقية تشارك بها كل القوى السياسية الفائزة بالانتخابات الأخيرة.